به گزارش اختصاصی انرژی پرس، بابک زنجانی متولد ۱ فروردین ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس ۱۹۷۴ بازرگان و میلیاردر ایرانی است که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. او اکنون به اتهام اختلاس و فساد مالی محکوم به اعدام است، هر چند مسئولان قوه قضائیه گفته اند در صورت پرداخت بدهی ها امکان عفو او وجود دارد.
او در در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است
اظهار نظر در مورد اتهام های وی
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده‌است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده‌است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم.همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»
در سال ۱۳۹۵ علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از همدستان وی که به دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیرشده بود توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاش‌ها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. او که روابط خوبی با نخست‌وزیر جمهوری دومنیکن روزولت اسکریت و با استفاده از گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک موفق به فرار از مالزی شده بود.
اتهام اصلی
متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز ار سران ۳ قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت گردید. غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره اظهار داشت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف بازداشت شد. همچنین احمد توکلی مدعی ست که «من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس العمل نشان دادم. اصلاً علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم که او باید بازداشت شود.»
دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده‌است. مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک می‌باشد؛ اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.
حکم و زندان و اعدام
یک ماه بعد، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از توقیف کلیه اموال او در ایران و خارج از کشور خبر داد تا بدهی ۹۰۰۰ میلیارد دلاری‌اش به وزارت نفت توسط آن تسویه شود.
۲ سال بعد، یعنی در اسفندماه سال ۹۴ دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی حکم اعدام زنجانی را صادر کرد.
همان زمان هم چهره‌هایی همچون حسن روحانی، بیژن زنگنه و مصطفی پورمحمدی حکم اعدام را نقد کردند.
آن‌ها معتقد بودند که با اعدام، «افراد صاحب نفوذ» و «دست‌های پشت پرده» در این پرونده «فراموش» خواهند شد و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر می‌شود.
اگرچه حکم اعدام زنجانی در سال ۹۵ توسط شعبه تجدید نظر تایید شد اما اردیبهشت سال جاری این حکم به ۲۰ سال حبس تقلیل پیدا کرد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در تشریح روند نقض حکم اعدام زنجانی گفته بود: «با توجه به همکاری‌هایی که او در طول زندان کرد و پس از بازگشت اموال به کشور و پرداخت بدهی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، اعدامش نقض شد.
همین هم سبب شد که وکیل زنجانی مدعی شود که او با توجه به گذراندن بیش از یک‌سوم دوران حبسش می‌تواند از زندان آزاد شود.
اگرچه در تمام ۱۰ سال اخیر هم حواشی زیادی مبنی بر این بود که زنجانی در زندان به سر نمی‌برد و حتی فعالیت‌های اقتصادی‌اش به سیاق سابق در حال پیشروی است. نکته مهم‌تر اما اینکه بابک زنجانی‌هایی زیادی در سیستم حضور دارند که خسارت‌های هنگفتی هم به اقتصاد کشور و مردم وارد می‌کنند و بارشان را که بستند با چند سال زندان دوباره به زندگی آزادشان برمی‌گردند. از سوی دیگر باید بدانیم که او در کارهای خلافش تنها نبود. تیمی از افراد بودند که این میزان از فساد مالی و کلاهبرداری را رقم زدند و تا به امروز آن افراد پشت پرده نه شناسایی و معرفی شدند و نه مجازات.
source