رئیس اتاق اصناف ایران بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ضرورت آموزش واحدهای صنفی از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای اثربخشی و تسهیل اجرای این قانون تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در نشست بررسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار کرد: دولت نگاه خاصی به حوزه مالیاتی دارد و بخش مهمی از بودجه دولت بر اساس اخذ مالیات بسته شده است. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان بخشی از دولت و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان نماینده اصناف و مردم دو مجموعه‌ای هستند که در کنار هم می‌توانند به اقتصاد و امنیت کشور به خصوص در شرایط فعلی کمک کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: در اتاق اصناف ایران از این قانون دفاع می‌کنیم، اما نکات و ملاحظاتی در اجرای این قانون مطرح است که باید در نظر گرفته شود. معتقدیم پیش از تدوین و ارسال طرح‌های مرتبط با اصناف به مجلس، باید نظرات کارشناسی در آن حوزه اخذ شود و حتماً از اتاق اصناف ایران استعلام گرفته شود.
صفایی تصریح کرد: تنها جایی که در قانون نظام صنفی برای تصمیم سازی‌های حوزه صنفی در کشور دیده شده، اتاق اصناف ایران است. البته سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که از مراجع و مراکز مختلف استانی نظرات مشورتی اخذ کند، اما مرجع رسمی برای اخذ نظرات اتاق‌های اصناف سراسر کشور جایگاهی به عنوان اتاق اصناف ایران است.
وی ادامه داد: بر این اساس معتقدم که برای رسیدن به نقاط مشترک و همچنین جلوگیری از ایجاد دو دستگی در تصمیم سازی‌ها، کارگروه مشترکی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی تشکیل شود. چراکه اعتقاد داریم در تصمیم سازی برای حدود چهار میلیون واحد صنفی لازم است نکات و نظرات آنها شنیده شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه «ارتباط دو مجموعه نباید تنها به ایام اجرای قوانین منحصر شود»، گفت: هر چه تعامل و هم‌افزایی بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران بیشتر باشد، آثار و برکات آن برای مردم، اصناف و دولت نیز بیشتر خواهد بود.
مجتبی صفایی همچنین با اشاره به لزوم تجهیز و تقویت زیرساخت‌های سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بر ضرورت آموزش واحدهای صنفی از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای اثربخشی و تسهیل اجرای این قانون تاکید کرد و گفت: امیدوارم این قانون زمانی اجرایی شود که هم منافع ملی تامین شود و هم واحدهای صنفی متضرر نشوند و منافع یک سال فعالیت خود را از دست ندهند.
در ادامه این نشست محمدهادی سبحانیان – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور – نیز گفت: مجموعه نظام تقنینی و اجرایی کشور امروز به این نتیجه رسیده که باید در عرصه نظام مالیاتی تحولی ایجاد شود. امیدوارم در دوره تحولی نظام مالیاتی و همچنین دوره جدید مدیریت اتاق اصناف، همچون شش ماه ابتدایی سال جاری تعامل خوب و سازنده‌ای بین دو مجموعه برقرار باشد.
وی افزود: در این مسیر خود را شریک راهبردی کسب و کارها قلمداد می‌کنیم و معتقدیم که در مسیر تسهیل فرایند مالیات ستانی باید به گونه‌ای عمل شود که اصناف و صاحبان کسب و کار در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خود دچار مشکل نشوند، چرا که در غیر این صورت ما نیز به عنوان یک شریک راهبردی بخشی از منافع خود را از دست می‌دهیم.
سبحانیان درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای این قانون با شفافیتی که در حوزه مبادلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد می‌تواند آثار و برکات بسیاری برای کشور ایجاد کند. نگاه سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب و کار به عنوان یک شریک اقتصادی است؛ البته در عین حال قانونگذار لوازم و ابزاری را در اختیار ما قرار داده تا اگر فردی به قانون تمکین نکرد از آن برای استیفای حق قانونی دولت استفاده شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله تجهیز و آموزش واحدهای صنفی را لازمه اجرای این قانون دانست و گفت: ما هیچ محدودیتی در اخذ نظرات کارشناسی نداریم و این موضوع را بر خود تکلیف می‌دانیم و از تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برای بررسی پیش‌نیازهای اجرای این قانون استقبال می‌کنیم.
ادامه نشست به بیان نقطه نظرات اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و همچنین معاونان سازمان امور مالیاتی در حوزه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اختصاص داشت.
انتهای پیام
source