پژوهشگر اقتصاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه تسهیل فرآیندهای واردات، حذف روابط غیررسمی و اطلاع‌رسانی به‌موقع به واردکنندگان می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش صف و تسهیل‌کننده فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز باشد، گفت: حذف انحصار در واردات، کارآمدسازی نظام توزیع کالایی، تسریع در ترخیص کالاها، افزایش شفافیت و تقویت تولید داخل اقداماتی است که در حل چالش‌های فرآیندهای ارزی واردات تأثیر به‌سزایی دارد.

به گزارش ایسنا نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید، صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می ‌دهد.

در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

 مراد محمدی_ پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در اولین نشست از این همایش گفت: این که ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی که به سختی به دست می آید صرف چه اموری شود، مساله مهمی است. بانک مرکزی می گوید که هر وقت ۱۸ میلیارد دلار دست من بوده در اختیار کشاورزی قرار داده‌ام. امسال به نظر می ‌رسد مدیریت مصرف منابع ارزی درحوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بهتر انجام شده است. تاکید در وزارت جهاد بر این است که تولید به دلیل عدم تامین نهاده‌ها دچار مشکل نشود که به نظر می ‌رسد امسال اتفاقات خوبی افتاده ‌است، هرچند ممکن است همچنان مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود داشته ‌باشد.

وی ادامه داد: تسهیل فرآیندهای واردات و حذف روابط غیررسمی می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش صف ثبت سفارش و تسهیل فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز باشد. بحث بعدی اطلاع رسانی رسمی به واردات کننده ها است. بحث بعدی عدم ایجاد انحصار در واردات توسط گروه‌ها و افراد خاص است. باید برویم به سمت این که یک محیط رقابت سالم و غیر انحصاری شکل بگیرد. لزومی ندارد به سمت واردات کالایی که امکان تولیدش در داخل هست برویم. برای واردات هر کالا باید اولویت سنجی شود که چقدر اولویت ورود آن کالا به کشور وجود دارد و چه اثری روی بازار می ‌گذارد.

تسریع در ترخیص کالا از کمبود تصنعی کالا و فشار بر منابع ارزی جلوگیری می‌کند

این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی اظهار کرد: با حذف انحصار، کارآمدسازی نظام توزیع کالایی و تسریع در ترخیص کالاها می توان به این بخش کمک کرد چون در بازار کمبودهای تصنعی ایجاد می‌شود. مثلا ۴ میلیون تن نهاده در گمرک داریم اما تولیدکننده می‌گوید آن نهاده را ندارم. این موجب فشار بر تامین ارز کشور می‌شود.

وی همچنین افزود: ذرت یک گیاه پر آب بر است و حدود یک میلیون تن در کشور تولید و حدود ۷ میلیون تن وارد می‌شود. وقتی در دنیا برای فرد خاصی انحصار ایجاد کردید که کشور ما را با ایشان می شناسند ایشان هم با گرفتن ارز از بانک مرکزی به نرخ جهانی کشور را دچار فشار تامین ارز می کند. مثلا اگر فرض کنیم قیمت جهانی ذرت تنی ۲۲۰ دلار است، انحصارگر ارز آن را به ازای هر تن ۲۲۰ دلار از بانک مرکزی می‌گیرد اما در اصل به ازای هر تن ۱۸۰ دلار پرداخته است و به این ترتیب فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کرده است. این مسئله برای سایر نهاده‌های دامی نیز صادق است.

وی تأکید کرد: مسائلی که در مورد روش های رسمی واردات است در مورد صادرات نیز وجود دارد. مثلا صادرات غیر رسمی دام زنده از طریق قاچاق به راحتی صورت می‌ گیرد و ارز آن نیز باز نمی‌گردد.

افزایش شفافیت و تقویت تولید داخل؛ ۲ راهکار کاهش صف ثبت سفارش

محمدی اضافه کرد: افزایش اطلاعات در مورد نیاز کالا بسیار مهم است. ما مثلا فلان کالا را ۳۰۰ هزار تن نیاز داریم و حدود ۶۰ درصد آن از واردات تامین و بقیه در داخل تولید می‌شود. بعد ما ۹۰۰ هزار تن ثبت سفارش کالا را انجام می دهیم. این سیاستگذار را دچار سردرگمی خواهد کرد. اگر این موارد را در کنار هم قرار دهیم می‌توان یک تصمیم درست گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شفاف‌ سازی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و تقویت تولید داخل می‌تواند خیلی از چالش هارا حل کند. در مورد تقویت تولید داخلی، روسیه یک زمانی برای نان مملکتش دچار مشکل بود اما به واسطه تقویت تولید داخلی در حال حاضر قیمت محصولات غذایی را در دنیا تعیین می‌کند. این مهمترین کار است و در آن حالت نیازهای وارداتی و متعاقب آن مشکلات ارزی کمتر خواهد شد.

انتهای پیام

source