ساعت 24 – آیا دولت کنونی ایران، از یک منظر نمونه ایرانیِ همان «جمهوری سوم» نیست که در فرانسه تجربه شد؟ ایرانی‌بودن این جمهوری، دارای چه شناسه‌ها و ممیزهای خاص و متفاوت است؟ آیا این جمهوری قادر خواهد بود «امر اجتماعی» را جایگزین «امر سیاسی» و «همبستگی اجتماعی» را جایگزین «وفاق سیاسی» کند؟ آیا می‌تواند به ضرب مصالحه‌ها و معامله‌های موردی و تاکتیکی، پلی میان معتدلین دو جناح، از یک‌سو، و کثرت اجتماعی، از سوی دیگر، ایجاد کند؟
واقعیت این بود که انقلاب فرانسه با برچیدن تمامی رده‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی در نظم پیشین و با مطرح‌کردنِ برابری همه شهروندان، دولت را همزمان به همه‌چیز و هیچ‌چیز تبدیل کرده بود. اینکه گفته می‌شد دولت، حاصل قراردادی اجتماعی است میان شهروندان آزاد و رهبران‌شان، و اینکه این شهروندان هرگاه اراده کنند می‌توانند به دلایلی که خود تشخیص دهند این قرارداد را ملغی سازند، به این معنا بود که جامعه از سویی باید از هرگونه دخالت دولت آزاد می‌بود، و از سوی دیگر، برای رسیدن به خواسته‌هایش کاملاً وابسته به وی. هیچ گروهِ مسئولِ دیگری وجود نداشت که در قبال مردمانی که به تازگی به ظرفیت سیاسی دست یافته بودند، و در عین حال، اکثریت قریب‌به‌اتفاق‌شان در وضعیتِ شبه‌بردگی اقتصادی قرار داشتند، قبول مسئولیت کند و همزمان به‌شکلی به مردم متصل باشد که موجب شورش یکی علیه دیگری و یا سودای به‌دست‌گرفتنِ قدرت برای استفاده از ابزاری دولتی فقط و فقط در جهت منافع خود و سرکوب رقیب نباشد. (ن.ک. به ژاک دونزولو، ابداع امر اجتماعی، ترجمه آرام قریب).
دو
جمهوری سوم ایرانی، اگرچه به‌نوعی نتیجه افول هیجانات انقلابی و رادیکال در نزد اکثریتی از مردم بود، اما در عین حال، حاصل تشدید تمایلات رادیکال مذهبی- سیاسی در نزد اقلیتی نیز بود. در آستانه چرخش قدرت، اصحاب قدرت در شرایطی که از یک‌سو، با غروب، و از سوی دیگر، با طلوع تمایلات انقلابی- مذهبی مواجه بودند، می‌بایست به این پرسش پاسخ می‌دادند که: «چیست یاران طریقت بعد از این تقدیر/تدبیر ما؟» آنان، به‌تجربت دریافته بودند اگر یک‌بار دیگر اسیر توهم رادیکالیسم شوند و یک‌بار دیگر «غلط کنند راه»، به فنا خواهند رفت. اما این نیز می‌دانستند که رادیکالیسم می‌تواند چهره دیگری هم داشته باشد: عبور رادیکال از خویشتن انقلابی و دینی خویش.
لذا بر این راهبرد شدند تا نوعی بدیل سیاسی که ادامه‌دهنده نظم و نظام انقلابی- دینی به بیان و زبان و روش و منش دیگر باشد، بیابند. این تامل و تدبیر، ره برآمدن نوعی جمهوری سوم ایرانی شد که با آن جمهوری سوم که در فرانسه می‌شناسیم، در برخی سطوح و جوانب متفاوت است، زیرا، اگرچه نمونه ایرانی نیز، نتیجه نوعی چرخش ملایم از «امر سیاسی» به «امر اجتماعی» بود، اما در ساحت گفتمان جمهوری سوم ایرانی، امر اجتماعی، به‌مثابه میانجی یا نقطه تلاقی امر سیاسی و امر مدنی، ابداع نشد، و کماکان، تمامی دال‌های شناور این گفتمان با ارجاع و دلالت به «امر سیاسی» معنا می‌یابند، یعنی «امر اجتماعی» آن‌زمان که در صورت و هیبت «امر سیاسی» بروز می‌کند، تبدیل به «مسئله» می‌شود.
بر کمتر صاحب تاملی پوشیده است که اکثریتی از جامعه مردمان امروز ما، دیریست از آرمان‌های بزرگ انقلابی فاصله گرفته‌اند، بیش از امر سیاسی به امر اجتماعی توجه نموده‌اند، بیش از حق، دلمشغول حقوق خویش هستند، مطالبه مطلق عدالت، در نزد آنان، جای خود را به مشاجراتی داده است درباره فرصت‌های نسبی‌ای که عده‌ای از آن برخوردارند و مخاطراتی که فرا-راه عده‌ای دیگر قرار دارد، و تمایلی فزاینده به بهبود نظام بی‌واسطه مناسبات شخصی و اجتماعی و اقتصادی خود یافته‌اند.
افزون بر این، کمتر اهل تامل و تعمق و تفکری، صدای هویت‌های متفاوتی را که خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی سیاست/قدرت هستند، داعیه فرمانروایی بر دیگران را ندارند، اما داعیه فرمانروایی بر خویش را دارند، اگر نه خودمختاری را که خودگردانی را طلب می‌کنند، دیگر مقید به قراردادهای سیاسی که تعیین‌کننده رفتارشان باشد، نیستند، بلکه مدام درگیر روال بی‌انتهای مذاکره بر سر سرنوشت خصوصی و عمومی خود هستند، نمی‌شنود. لذا، شاید کمتر هوشیاری بر این تردید باشد که تنها در پرتو توزیع و تقسیم عادلانه و مقتدرانه قدرت و سیاست میان کثرت اجتماعی، از یک‌سو، و ایجاد رابطه وابستگی متقابل، نه میان آنان که دیریست که عرصه سیاست و قدرت را از خود پر کرده‌اند، بلکه میان مردم به‌مثابه صاحبان مشروعیت سیاسی و اصحاب قدرت، است که می‌توان همبستگی پایدار ایجاد نمود.
برخی، در جمهوری نوین ایرانی، سخت بر این تصورند که «وفاق از بالا» می‌تواند، همچون «همبستگی» در جمهوری سوم فرانسه، آن شالوده حکومتی‌ای باشد که به کمک آن می‌توان خواست‌ها و هراس‌های متناقضِ اردوگاه‌های قدرت را، به یک باور مشترک و ایمان به بقا و پیشرفت تبدیل کرد. لذا، برخلاف فرانسه- که نیاز به پرداختن به امر اجتماعی هنگامی بروز کرد که آرمان جمهوری‌خواهانه، که در قرن روشنگری شکل گرفته بود، در فردای انقلاب ۱۸۴۸ برای نخستین‌بار در عمل پیاده شد و با شکل مردم‌سالارانه جامعه در تقابل قرار گرفت… همه قطعیت‌ها و وعده‌های مشتمل در آرمان جمهوری‌خواهانه از اعتبار ساقط و به بایگانی توهمات سپرده شدند و بقای جمهوری ظاهراً در گرو تنها یک مسئله قرار گرفت: پرسش اجتماعی. در ایران به‌رغم اینکه بسیاری از آرمان‌های منقلب‌شده انقلاب با شکل مردم‌سالارانه جامعه در تقابل افتادند، اما بقای حکومت، نه در گرو پرسش اجتماعی که کماکان در گرو پرسش سیاسی قرار گرفته است. از این‌رو، دور از انتظار و تخمین نیست که دوگانه امر اجتماعی و امر سیاسی، در آینده نیز، شکاف مردم و حکومت را بازتولید و رادیکالیزه نماید.
به‌عنوان نتیجه‌گیری، چنانچه جمهوری سوم ایرانی نتواند پرسش اجتماعی را جایگزین پرسش سیاسی کند و همبستگی از پایین را جایگزین وفاق از بالا، به‌طور فزاینده‌ای نه در هیئت یک «پاسخ» که به‌مثابه یک «مسئله» ظاهر خواهد شد، و بیش از آنکه چاره کار باشد، یک چالش خواهد بود. تصوری که جمهوری سوم ایرانی در اذهان بسیاری برجای گذاشته، تصور یک «گسست» نیست، بلکه نوعی «پیوست از نوع سوم» با طعم پوپولیسمی متفاوت را تداعی می‌کند که چنانچه نتواند شکاف میان امر اجتماعی و امر سیاسی، از یک‌سو، و همبستگی از پایین و وفاق از بالا را، از سوی دیگر، حفره میان «نظم و همگنی طبیعی» (لذا پایدار) و «نظم و همگنی مصنوعی یا کولاژ-مونتاژی و وصله‌پینه‌ای» (لذا ناپایدار)، از جانب سوم، را پر کند، و نیز، نتواند تعریفی مشخص از «حقوق اجتماعی» و «اقتصاد اجتماعی» ارائه نماید و نظریه (گفتمان)، یا به بیان جیمسون، «نقشه معرفتی» مشخص پیرامون آنچه می‌اندیشد/نمی‌اندیشد و می‌کند/نمی‌کند، ترسیم و تدوین کند، در چنبره چرخه‌ای معیوب و بسته گرفتار خواهد آمد و خود پهلوی خویش می‌درد، و دیری نخواهد پایید که با به تعویق‌افتادن «پرسش اجتماعی»، شاهد وقفه در همبستگی اجتماعی و برافروخته‌شدن هزاران آتش نارضامندی و اعتراض و تفرقه در جامعه، خواهد بود.
محمد رضا تاجیک- مشق نو
source