ساعت 24 – به نظرم مهمترین تحولی که در دو ماه گذشته رخ داده کوشش برای شکلگیری وفاق در ساختار قدرت است. این مساله حتی مهمتر از وفاق با مردم است.گر چه من در یادداشتهای هفته پیش، پنج حوزهای که باید متحول شود تا وفاق با مردم شکل بگیرد را توضیح دادم و معتقدم که حتی اگر وفاق درون ساختاری هم شکل بگیرد، غیر ممکن است که بدون وفاق با مردم و جامعه بتوان وفاق درون ساختاری را پایدار کرد،
همچنان معتقدم که در گام اول باید وفاق درون ساختار قدرت شکل بگیرد. این وفاق چند لایه دارد. اول وفاق درون دولت، دوم وفاق درون مجموعه نهادهای حکومتی، و سوم بازتاب این وفاق در صدا و سیما و رسانههایی که از منبع عمومی ارتزاق میکنند.
وظیفه اول و مهم آقای رییسجمهور این نیست که مسائل متعارف وگر چه مهم دولت را حل و فصل کند، اینها را باید به عهده معاون اول، معاون اجرایی و سایر همکاران خود واگذار کند. وظیفه اصلی آقای پزشکیان پیش بردن پروژه وفاق درون ساختار به علاوه وفاق با مردم و تثبیت حمایت افراد رایدهنده و جلب حداکثر ممکن از افرادی که رای ندادند، است.
مساله مهم این است که در غیاب وفاق درون ساختاری هیچ تحول مثبتی رخ نداده و نخواهد داد. تحولاتی هم که با وفاق درون ساختاری رخ میدهد، اگر با وفاق نسبی با مردم همراه نشود، ناپایدار است.
با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مساله کوشش برای شکلگیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است به جز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است.
ولی تقابل رویکرد رسانههای رسمی با وفاق و کمتوجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت، میتواند خطر جدی باشد. پیش از هر چیز باید رسانههای رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانههایی که از منابع عمومی ارتزاق میکنند، از گردونه اختلافافکنی خارج شوند.
رفتار کیهانگر چه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن میتواند مسری باشد. نظرسنجیگونه غیرعلمی صدا و سیما درباره گفتوگوی رییسجمهور یکی از نمودهای این رفتار در صدا و سیما است که در ادامه نیز تکرار شده است. از سوی مقابل روسای محترم هر سه قوه تاکنون به شکل مناسبی با این فرآیند جلو آمدهاند، به جز مورد اخیری که آقای رییس مجلس درباره انتصابات اظهار داشت که میتواند آغاز مشکل تلقی شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس و برخی از عناصر تندروی شکست خورده سعی در مسالهسازی دارند که اهمیت چندانی ندارند، ولی سایر مسوولان کشوری باید از هر گونه اظهارنظری که نشاندهنده شکاف و تقابل درون ساختاری باشد پرهیز کنند. حتی اگر اختلاف نظری دارند، که طبیعی هم هست، باید در جلسات خصوصی خود حل و فصل کنند.
انتصابات دولت یا قانونی، یا مغایر با قانون است. اگر قانونی است کسی حق اعتراض به آن را ندارد. و اگر مغایر با قانون است، باید از همان طریق اقدام کرد. اینکه کسی در گذشته زندان رفته یا به ناحق بوده یا دوره محرومیت آن تمام شده است بعضا حتی پروندهای کیفری ندارند، پس اینها دلیل موجهی نیست که یک مقام حقوقی نسبت به آن معترض باشد. این گفتار سیاسی است و حتی حقوقی هم نیست. این از حقوق مسوولان اجرایی است که هر کس را قانون اجازه میدهد، منصوب کنند، قرار نیست مسوولان اجرایی این دولت، سلیقههای دولت پیش یا افراد دیگر را رعایت کنند. این سلیقهها را تبدیل به قانون نانوشته کردن، بدبختی این کشور است.
هر کس از طریق رسانههای رسمی متکی به بودجههای عمومی، یا پستهای حکومتی، رفتاری را برخلاف قانون از دولت انتظار دارد، عامل ضد وفاق است. نبودن وفاق در ساختار حکومتی بازتاب بسیار بدی در مردم دارد. اعتماد عمومی را زایل میکند، پایداری و ثبات سیاسی را از میان میبرد، حل مشکلات پیچیده کشور را غیر ممکن میکند و در نهایت مشروعیت و پذیرش عمومی حکومت نزد مردم را کاهش میدهد. از سابقه وجود اختلافات درون ساختاری در گذشته عبرت بگیریم. آن را فراموش نکنیم.
عباس عبدی – اعتماد
source