ساعت 24 – آمارهای رسمی بانک مرکزی موید وجود رکود در بخش مسکن کشور به‌ویژه پایتخت است، رکودی که به عنوان شدیدترین رکود چند دهه اخیر از آن یاد می‌شود. با این حال، عدم پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها به ساخت مسکن مساله مهمی است که به این رکود دامن زده است.
بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد که این گزارش افزایش ۲۷.۱ درصدی تعداد آپارتمان‌های معامله شده در تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
معامله فقط سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه امسال، با نُرم معامله ماهانه ۱۰ هزار مسکن در تهران در شرایط رونق، هنوز فاصله زیادی دارد و به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست. به اعتقاد کارشناسان چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق می‌افتاد، منجر به رونق تولید می‌شد، اما مراجعه به آمارها نشان می‌دهد فقط ۹۵۰ واحد از این رقم مربوط به آپارتمان‌های نوساز بوده و سه هزار و ۱۰۰ واحد از معاملات را آپارتمان‌های سه‌ساله و بالاتر تشکیل داده است.
به‌تازگی آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند. برپایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگریف موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دیف کشاورزیف خاورمیانه و سرمایه در مشارکت تدر طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
در این پیوند، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در راستای سیاست تامین مسکن، مجلس به دنبال آن است تا نظارت عالی خود را به‌ویژه در موضوعات تامین زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و غیره بر اساس قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.
وی بیان‌داشت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در موضوع تامین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین انجام داده بود، اما اکنون باید در تامین سرمایه لازم به‌منظور ساخت مسکن کمک کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: زمانی که مصوبه شورای عالی مسکن تصویب می شد مبلغ تسهیلات مسکن ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و انتظار امروز مجلس این است که مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی شود.
وی ادامه‌داد: این مصوبه تاکنون از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است و انتظار می‌رود این مبالغ پرداخت شود تا شاهد رونق بخش مسکن و ساخت‌و سازها باشیم.
ایری تاکید کرد: اگر سیاستگذاری و ریل‌گذاری توسعه مسکن بر مبنای قانون نباشد، هر کس می‌تواند آن را به هر سمت و سویی بکشاند.
source