ساعت 24 – وفاق به معنای قرارداد اجتماعی و شراکت افراد، کسب‌وکارها، جامعه مدنی و حکومت با حفظ یک نظم اجتماعی که منافع جمعی برای همه دارد می‌تواند مطرح شود. قرارداد اجتماعی قدیم مبتنی بر وفور منابع- دولت رانتیر و اقتصاد توزیعی که از طریق رانت نفت یا کمک خارجی یا حواله پول ارسالی مبادله آزادی با حمایت اجتماعی و رفاه حداقلی؛ وفاداری و عدم اعتراض و دریافت یارانه و امتیاز از شاخصه‌های آن است.
اما قرارداد اجتماعی جدید مبتنی بر کمیابی منابع و دولت کارآمد و اقتصاد تولیدی است. احترام و اعتماد متقابل، حقوق انسانی زنان و اقلیت‌ها، همبستگی، اتحاد و اجماع برای کارهای بزرگ با منافع اجتماعی، گسترش آزادی، نهادهای نمایندگی و بهزیستی عمومی از شاخصه‌های آن محسوب می‌شود.
اردن از سال 1965 تا 1982 با سال‌های فراوانی و وفور نعمات روبه‌رو بود. اردن اقتصاد غیرنفتی در منطقه‌ای با دریایی از نفت دارد که کمک خارجی تا 50 درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و حواله پول ارسالی از کشورهای نفتی منجر شده که بودجه متورم آن مساوی با بوروکراسی حجیم و کالاهای یارانه‌ای و جامعه‌ای با مصارف تجملی باشد. سقوط قیمت نفت در میانه دهه 1980 و رکود اقتصادی همسایگان نفتی باعث بحران اقتصادی اردن شد.
بازار کار خلیج فارس کوچک شد، اردنی‌ها به وطن برگشتند و درآمد حواله‌های پول ارسالی برپایه نفت کاهش یافت و با سقوط رشد اقتصادی نیاز به ایجاد انضباط بودجه‌ای و تغییر عادات مخارجی احساس شد. دولت وام خارجی کوتاه‌مدت و سایر وام‌های تجاری خارجی گرفت و با افزایش کسری بودجه و بدهی خارجی از 2/9 میلیارد دلار در 1985 به 8 میلیارد دلار در سال 1988 ذخایر ارزی فقط جوابگوی دو هفته واردات بود. کاهش عرضه ارز در سال 1988 باعث 50 درصد افزایش نرخ ارز، جهش قیمت‌ها و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی شد.
نرخ تورم در سال 1989 به 26 درصد رسید، تولید 16 درصد سقوط کرد، بی‌ثباتی مالی باعث کاهش ورود سرمایه خارجی و افزایش فرار سرمایه و مشکلات بانکی شد و اردن در مقابل انتخاب میان شوک‌درمانی یا تدریج‌گرایی قرار گرفت. دو تجربه شورش بنزین 1989 و شورش نان 1996 نشان می‌دهد که در شورش بنزین 1989 به علت نبود مردمسالاری، تصور مردم بخشنامه یکجانبه از بالا بود و یک سیاست تحمیلی بدون شنیدن صدای‌شان در نبود مجلس یا کانال مسالمت‌آمیز دیگر برای برقراری ارتباط با دولت بود.
در نتیجه مردم دولت را تنها عامل حذف یارانه سوخت دیدند و شورش شدیدی صورت گرفت. در شورش نان 1996، مردم نماینده داشتند، پذیرش آگاهائه، همراهی حزب مخالف با دولت باعث شد تا شورش به سهولت به کنترل دربیاید. این تجربه نشان می‌دهد که وجود مجلس قدرتمند و مستقل از صاحبان منافع خاص، بزرگترین حامی اصلاحات است.
مردمسالاری باعث تعویق اصلاحات، اما نبود مردمسالاری باعث نابودی اصلاحات می‌شود. اصلاحات در مردمسالاری زمان‌بر است چون نیازمند مذاکرات گسترده با مجلس و تصویب قوانین جدید و بحث‌های درون دولت و مذاکره با نهادهای بین‌المللی و اقناع رسانه‌ها و افکار عمومی برای همراهی با اصلاحات است و مجلس مردمی نقش داور و نیز حائل و محافظ در برابر اعمال نفوذ صاحبان منافع خاص دارد اما حتی مناسب‌ترین، به‌موقع‌ترین، و به خوبی درک شده‌ترین راهبردهای توسعه تنها با مشارکت همه ذینفعان موفق می‌شوند.
تجربه اردن نشان می‌دهد که هرگونه اصلاحات نیازمند ایجاد هواداران گسترده است چراکه اصلاحات برای عموم درد دارد و هزینه‌های آن قطعی و منافعش نامعلوم است و در عین حال منافع گروه‌های خاص را تهدید می‌کند.
اردن قیمت نان را تعدیل کرد و یارانه نان به پرداخت نقدی تبدیل شد. این امر منجر به کاهش منافع خاص صنعت دام شد که تغذیه احشام آن به نان یارانه‌ای وابسته بود و در عین حال منافع قاچاقچیان آرد به کشورهای همسایه به دلیل اختلاف قیمت 200 درصدی از بین رفت.
اصلاح نظام اداری و تعدیل نیرو باعث دشمنی کارمندان ناکارای تعدیلی شد و تشکیل ائتلاف و لابی کردن زیان‌دیدگان علیه کل روند اصلاحات تنها از طریق ایجاد گروه هواداران گسترده در پشتیبانی از اصلاحات و دفاع از منافع عمومی با بسیج اکثریت خاموش و انواع کمپین‌ها و آگاهی‌رسانی به عموم موفق شد.
اختلاف‌نظر و ناهم‌رایی درونی بزرگترین تهدید به اصلاحات است و پاشنه آشیل اصلاحات، مخالفت درون دولت درباره دامنه و جهت اصلاحات و اصلاح یک بخش، تاثیر مثبت و منفی بر سایر بخش‌ها است.
جعفر خیرخواهان – هم میهن
source