عقب‌ماندن در مسابقه رشد

ساعت 24 – با همه مجادله‌های نظری درباره اینکه برای نشان‌دادن پیشرفت یک کشور و درجازدن یا عقب افتادن کشورهای دیگر در مقایسه باهم از کدام شاخص باید استفاده کرد به گواه دیدگاه نهادهای معتبر بین‌المللی و نیز کشورهای پیشرفته و البته دیدگاه اقتصاددانان هنوز تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن مهم‌ترین و قابل‌اعتناترین شاخص به حساب می‌آید.

کشورهای گوناگون جهان با نظام‌های سیاسی غیرهمسان کوشش می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی را در اندازه‌های بالا نگه‌دارند. این یک مسیر شناخته‌شده است و اگر کشوری نتواند در یک دوره بلندمدت رشد اقتصادی خود را با میانگین رشد اقتصادی کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها متناسب سازد قدرت سیاسی‌اش کاهش می‌یابد و نیز شهروندانی فقیر خواهد داشت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با رشد دیگر کشورهای همسایه و به‌ویژه رقبای منطقه‌ای مثل عربستان و نیز ترکیه در وضعیت نامساعدی قرار گرفته است. این عقب‌ماندن ایران در به دست آوردن رشد اقتصادی به‌اندازه میانگین رشد کشورهای منطقه مثل امارات و عمان و حتی پاکستان وضعیت ایران را نامساعدتر کرده است.
رشد اقتصادی در درون خود یک متغیر مهم مثل درآمد سرانه دارد که نشان می‌دهد کشورها چقدر توانسته‌اند رفاه را افزایش دهند اما رشد اقتصادی چگونه به دست می‌آید و پایدار می‌ماند؟ سه مقوله تکنولوژی روزآمد، دوم موجودی سر ماه و سوم شاخص تحولات منابع انسانی. بررسی این سه‌شاخص در دهه90 در ایران و در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد متاسفانه ایران در وضعیت مناسبی نیست.

در صورتی که این مقایسه با کشورهای پیشرفته باشد وضعیت ایران بدتر خواهد بود. شوربختانه باید گفت شاخص نیروی انسانی در ایران برای رشد پایدار نیز در شرایط خوبی قرار ندارد و سیل مهاجرت از ایران این را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایران متاسفانه در وضعیت نامناسبی از نظر موجودی سرمایه قرار دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آبان‌ماه امسال رشدی کمتر از دوره‌های مشابه داشته است. اگر این اتفاق بیفتد و با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران ممکن است رشد اقتصادی از چاله بیفتد در چاه.
گزارش یک نشست
تازه‌ترین نشست در سازمان برنامه درباره ایران نشان می‌دهد شوربختانه ایران در برخی شاخص‌ها با عقب‌ماندگی نسبت‌به دیگر کشورهای منطقه و به‌ویژه ترکیه و عربستان قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و یکصد‌و‌نودوپنجمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «جهت‌گیری‌های آینده اقتصاد ایران؛ بایدها و نبایدها در چشم‌انداز ملی» برگزار شد.
در ابتدای نشست، مهدی رازپور، رییس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، به‌عنوان دبیر نشست، در بیان مساله و طرح موضوع نشست گفت: مطالعه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاستگذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد اما دستیابی به آینده‌ مطلوب و پایدار اقتصادی، نیازمند پاسخ به این سوالات است که گذشته اقتصادی ایران از طریق چه عوامل و سیاست‌هایی تحت‌تاثیر قرار گرفته است یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند؟

براین‌اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی عوامل تاثیرگذار بر آینده با هدف نگارش سناریوهای اقتصادی و اثرات امنیتی این سناریوها در افق چشم‌انداز آینده ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. بررسی علل ناکامی‌های اقتصادی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404 و همچنین بایدها و نبایدهای اقتصادی در چشم‌انداز آینده ایران می‌تواند بستری مناسب برای تدوین آینده ایران فراهم کند که در این نشست بنا داریم به این مساله بپردازیم.
در ادامه نشست، نعمت‌الله اکبری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در اوایل تدوین سند چشم‌انداز 20 ‌ساله در سال1384 دو کشور ترکیه و عربستان از رقبای اصلی ایران در منطقه به حساب می‌آمدند؛ شروع تدوین سند چشم‌انداز20 ‌ساله با تدوین برنامه چهارم توسعه همراه بود و در انتهای برنامه چهارم قرار بود ایران رتبه اول را در منطقه به دست آورد اما بعد از برنامه پنجم توسعه این پایگاه نزول پیدا کرد و حتی پس از گذشت دو برنامه پنجم و ششم ایران نتوانسته به جایگاه اول دست پیدا کند.
وی در ادامه در خصوص دلایل عدم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عواملی چون تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل‌اجرا، عدم شفافیت و عدم گزارش‌گیری از میزان تحقق سند چشم‌انداز، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، عدم توجه به علائم حیاتی مهم مانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی و نداشتن سندهای پشتیبان مانند سند آمایش و… و عدم رعایت فرآیند یک برنامه راهبردی اشاره کرد.
امیررضا سوری در خصوص تولید ناخالص داخلی گفت: تولید ناخالص داخلی (GDP)به مجموع ارزش تمام کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی مشخص مثلا یک‌سال در داخل مرزهای یک کشور تولید شده است. ایران در سال ۱۳۸4 و 1402 به‌ترتیب با تولید ناخالص داخلی 2/‏‏333 و 8/‏‏511 ‌میلیارد دلار در رتبه سوم منطقه قرار داشته است.
این نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است و به‌دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، از برخی کشورهای همسایه، مانند کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت بهتری برخوردار است.

وی ادامه داد: حجم GDP ایران در سال1402 نسبت‌به سال۱۳۸۴ حدود 7/‏‏53‌درصد افزایش داشته است ولی در مقایسه با اغلب کشورها، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس شتاب رشد کمتری دارد و در صورت ادامه روند کنونی رتبه ایران طی سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت، تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی انرژی، سرمایه‌گذاری و نرخ ارز قرار دارد.

مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص شاخص درآمد سرانه طی اجرای سند چشم‌انداز 20 ‌ساله گفت: درآمد سرانه ایران از ۴۷۴۸ دلار در سال۱۳۸۴ با 9/‏‏20‌درصد رشد به ۵۷۴۰ دلار در سال۱4۰2 افزایش یافته است و اما رتبه ایران از ۱۱ در سال 1384 به رتبه ۱۳ در سال ۱۴۰2 افت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در دوره مورد بررسی متوسط قدرت خرید مردم ایران افزایش یافته است ولی توزیع نامناسب درآمد باعث شده بخش بزرگی از جامعه از مزایای آن بهره‌مند نشوند. همچنین افزایش تورم، قدرت خرید مردم ایران را کاهش داده و اثر مثبت افزایش درآمد سرانه را خنثی کرده است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم بر رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه ایران تاثیر منفی گذاشته است.
امیررضا سوری در خصوص تورم تشریح کرد: نرخ تورم ایران از 4/‏‏13‌درصد در سال1۳۸۴به 6/‏‏44‌درصد در سال۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل‌توجه است ولی رتبه ایران از ۱۸ در سال۱۳۸۴ به ۱۶ در سال۱۴۰۲ ارتقا یافته است. این امر به دلیل افزایش شدید تورم در کشورهای ترکیه و لبنان است که موجب شده رتبه ایران بهبود یابد.
وی در خصوص شاخص بیکاری افزود: نرخ بیکاری ایران از 8/‏‏11‌درصد در سال۱۳۸۴به 1/‏‏9‌درصد در سال 1402 کاهش یافته است. رتبه ایران نیز از ۱۹ در سال۱۳۸۴ به ۱۵ در سال۱۴۰۲ کاهش داشته است. این نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت بازار کار در ایران است هر چند طی این دوره نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است با این حال ایران همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نرخ بیکاری بالاتری دارد. سوری ادامه داد: از عوامل موثر بر نرخ بالای بیکاری در ایران می‌توان به تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در زنجیره‌های تامین اشاره کرد که موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شده است.
وی در توضیح وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی 19سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنای ایجاد یک کسب‌وکار جدید یا خرید سهام یک شرکت موجود در یک کشور خارجی توسط یک سرمایه‌گذار خارجی است. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران به‌عنوان ‌درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از 28/‏‏1‌درصد در سال۱۳۸۴ به 36/‏‏0‌درصد در سال1401 کاهش یافته است.

عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مواردی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب‌وکار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد. وی در خصوص کنترل فساد در ایران گفت: کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. به‌طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به‌صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوءاستفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود.

شاخص کنترل فساد ایران از 5/20 در سال ۱۳۸۴ به 1/14 در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۶ تنزل کرده است. تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است.

علت پایین بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای موثر قوانین ضدفساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد است.
امیررضا سوری در مورد شاخص اثربخشی دولت تشریح کرد: شاخص اثربخشی دولت یا به عبارتی دیگر شاخص عملکرد دولت، معیاری برای سنجش کارایی و میزان موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. شاخص اثربخشی دولت در ایران از 8/‏‏32‌درصد در سال۱۳۸۴ به 4/‏‏18‌درصد در سال۱4۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه بدتر شده است.