در سطح دنیا، برای مدیریت منابع آب دو رویکرد اصلی وجود دارد: مدیریت تقاضا و مدیریت تأمین منابع آب جدید. انتخاب بین این دو رویکرد، موضوعی چالش‌برانگیز است که در این مورد بین کارشناسان و فعالان محیط زیست اختلاف نظر وجود دارد. در این یادداشت، با بررسی تجربیات جهانی و جوانب مختلف مدیریت منابع آب، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا رویکرد تأمین و انتقال آب به حوضه زاینده‌رود اقدام درستی است؟ در یک نگاه کلی‌تر، در این یادداشت بررسی می‌شود که کدام رویکرد برای مدیریت پایدار منابع آب حوضه زاینده‌رود باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.

 

رویکردهای مدیریت آب

 

 مدیریت تقاضا: این رویکرد عمدتا بر اصلاح الگوی مصرف، افزایش کارایی آب و استفاده از فناوری‌های نوین تمرکز دارد. هدف این رویکرد، کاهش تقاضای آب بدون نیاز به افزایش منابع آب است.

 

 مدیریت تأمین: این رویکرد به دنبال افزایش منابع آب یک منطقه است که عمدتا از طریق سدسازی، شیرین‌سازی آب دریا یا پروژه‌های انتقال آب دنبال می‌شود. هدف، افزایش عرضه آب برای پاسخ به تقاضای روبه‌رشد است.

 

در دهه‌های گذشته، رویکرد غالب در ایران مدیریت تأمین آب بوده است. افراط در این رویکرد، انتقادات زیادی به همراه داشته و به‌ویژه فعالان محیط زیست را به مخالفت با طرح‌های تأمین و انتقال آب واداشته است.

 

استدلال مخالفان طرح‌های انتقال آب

 

مخالفان طرح‌های انتقال آب، اصلی‌ترین استدلال خود را آسیب به محیط زیست در منطقه مبدأ و توسعه مصرف آب در منطقه مقصد عنوان می‌کنند. آنها معتقدند این طرح‌ها به جای حل ریشه‌ای مشکل کمبود آب، فقط مصرف آب را افزایش می‌دهند و به تشدید بحران آب در بلندمدت منجر می‌شوند.

 

تجربیات جهانی در مدیریت آب

 

برای پاسخ به این پرسش که «آیا پروژه‌های انتقال آب صحیح هستند یا خیر؟» باید به تجربیات جهانی مراجعه کرد و همه جوانب مدیریت آب را مدنظر قرار داد.

 

جمع‌بندی مطالعات قبلی نشان می‌دهد که ضروری است رویکرد مدیریت تقاضای آب در ایران تقویت شده و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند به کاهش تقاضای آب یا جلوگیری از افزایش تقاضای آن کمک کرده و پایداری لازم را در منطقه ایجاد کند.

 

با این حال، اولویت قراردادن مدیریت تقاضا به معنی حذف مدیریت تأمین نیست. بر اساس تجربیات جهانی، نمی‌توان به طور کلی رویکرد مدیریت تأمین را برای همه مناطق نفی کرد. ممکن است سدسازی یا انتقال آب در یک منطقه نامناسب ارزیابی شود، ولی برای منطقه‌ای دیگر گزینه مناسبی باشد. چنانچه هنوز در بسیاری از کشورها رویکرد تأمین و انتقال آب در کنار رویکرد مدیریت تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

شروط انتقال آب

 

مراجع علمی و نهادهای بین‌المللی برای انتقال آب شروطی تعیین کرده‌اند که می‌تواند در پاسخ به پرسش فوق کمک کند:

 

 مدیریت تقاضا نسبت به مدیریت تأمین آب در اولویت است. در صورتی که از روش‌های مدیریت تقاضا نتوان مشکل کمبود آب یک منطقه را حل کرد، می‌توان به عنوان گزینه آخر سراغ مدیریت تأمین و انتقال آب رفت.

 

 به شرطی می‌توان پروژه‌های انتقال آب را اجرا کرد که آسیب زیست‌محیطی نداشته باشد و منافع ذی‌نفعان منطقه مبدأ انتقال آب ملاحظه شود.

 

در نهایت، انتخاب رویکرد مناسب برای مدیریت منابع آب حوضه زاینده‌رود، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی با درنظرگرفتن تمامی جوانب و شرایط این حوضه است. در ادامه این نوشته، بررسی می‌شود که آیا با مدیریت تقاضا، می‌توان کمبود آب در حوضه آبریز زاینده‌رود را برطرف کرد.

 

میزان کمبود آب در حوضه آبریز زاینده‌رود چقدر است؟

 

برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی این یادداشت، ابتدا باید از میزان کمبود آب در این حوضه و علل آن مطلع شد. نگاهی به آمار منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود نشان می‌دهد که این حوضه در سه دهه گذشته دچار کمبود شدید منابع آب شده است. دلایل اصلی کمبود آب در این حوضه عبارتند از:

 

 توسعه اراضی کشاورزی بالادست در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری

 رشد جمعیت و افزایش مصرف شرب در داخل حوضه

 انتقال آب به خارج از حوضه (یزد، کاشان و…)

 توسعه صنایع

 

البته باید تأکید شود که توسعه صنایع در استان اصفهان، آنچنان که در اذهان عمومی به عنوان یک عامل خشکی زاینده‌رود مطرح می‌شود، مؤثر نبوده است.

 

به دلایل فوق، حدود یک میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت رودخانه زاینده‌رود آب تخصیص داده شده و یا به صورت غیرمجاز برداشت می‌شود. این بارگذاری مازاد یک کمبود شدید بین تقاضا و منابع آب در این رودخانه ایجاد کرده که سبب شده بیش از سه دهه نیاز زیست‌محیطی تالاب گاوخونی تأمین نشود.

 

طبق گزارش‌های اداره حفاظت محیط زیست، این تالاب به سالانه حدود 176 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد تا 24 درصد آن مرطوب باشد و کارکردهای اکولوژیک آن حفظ شود، ولی از سال 1372 به بعد (به جز یک مقدار اندک در سال 1385) تقریبا آب چندانی وارد تالاب نشده است. همچنین به دلیل کمبود آب، حق‌آبه کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود تحویل داده نشده و سطح زیر کشت در این منطقه کاهش چشمگیری داشته است. در شهر اصفهان نیز به دلیل جاری نبودن رودخانه، از یک طرف پدیده فرونشست هر روز خبر تازه‌ای ایجاد می‌کند و از طرف دیگر درختان کهنسال این شهر را با خشکی یا پاییز زودرس مواجه کرده است.

 

با توجه به اینکه رویکرد مدیریت تقاضا نسبت به رویکرد مدیریت تأمین آب اولویت دارد، برای جبران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود، اقداماتی همچون اصلاح الگوی مصرف، توسعه گردشگری و دانش‌بنیان به جای صنایع آب‌بر، کاهش مصارف غیرمجاز، افزایش بهره‌وری آب، بازخرید پروانه‌های بهره‌برداری و… باید در اولویت قرار گیرد. بر اساس اظهارات مسئولین در سال‌های گذشته، ظاهرا این اقدامات در اولویت دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان قرار گرفته است. اما برای پاسخ به این پرسش که «با مدیریت تقاضا چقدر می‌توان کمبود آب در این حوضه را جبران کرد؟» لازم است مصرف آب در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب تحلیل شود.

 

تحلیل الگوی مصرف در بخش شرب

 

بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سرانه مصرف خانگی در اصفهان حدود 160 لیتر در روز به ازای هر نفر و متوسط سرانه مصرف خانگی و غیرخانگی در استان اصفهان حدود 200 لیتر در روز به ازای هر نفر است. درحالی‌که همین رقم در کشور به حدود 235 لیتر در روز به ازای هر نفر می‌رسد.

 

مقایسه سرانه مصرف آب شرب اصفهان با متوسط کشور نشان می‌دهد الگوی مصرف شرب در این استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. حتی در برخی موارد الگوی مصرف در اصفهان نسبت به کشور برتری دارد. برای نمونه، آب بدون درآمد در شبکه آب شرب استان اصفهان حدود 18 درصد است که رتبه اول در بین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

 

تحلیل الگوی مصرف در بخش کشاورزی

 

در حوضه زاینده‌رود، دوگانگی قابل‌توجهی در وضعیت کشاورزی وجود دارد. در بالادست، بخش قابل توجهی از اراضی به آب دائمی دسترسی دارند و در طول سال به طور مستمر کشت و باغات خود را آبیاری می‌کنند. اما در پایین‌دست، رودخانه در بیشتر مواقع سال خشک است و کشاورزی به‌شدت به بارش‌های سالانه و رهاسازی‌های موقت آب وابسته است. جریان رودخانه از منطقه چم آسمان به بعد، کاملا تابع شرایط آب و هوایی است. در خشکسالی‌های شدید، تقریبا هیچ آبی برای کشاورزی در این محدوده رهاسازی نمی‌شود و در سال‌های نرمال یا ترسالی، فقط چند نوبت محدود برای یک کشت بهاره یا غله، آب رها می‌شود.

 

این در حالی است که کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود از سده‌های قبل حق‌آبه داشته و بخش عمده رودخانه جزو حق‌آبه قانونی آنها بوده است. طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب، دولت موظف است حق‌آبه آنها را تأمین کند یا در صورت نیاز به استفاده از این آب برای مصارف شرب یا صنعت، به نحوی جبران خسارت کند.

 

متأسفانه در چند دهه گذشته، بخش قابل توجهی از حق‌آبه کشاورزان پایین‌دست زاینده‌رود نادیده گرفته شده و خسارت واقعی آنها نیز جبران نشده است (در برخی سال‌ها، مبالغ اندکی تحت عنوان خسارت به آنها پرداخت شده که در هیچ تناسبی با ضرر و زیان واقعی آنها نبوده است).

 

با توجه به این وضعیت، اصلاح الگوی مصرف و افزایش عملکرد و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی پایین‌دست حوضه زاینده‌رود (استان اصفهان)، راه‌حل کافی برای رفع کمبود آب نیست. البته افزایش بهره‌وری، راندمان و ارتقای عملکرد در این بخش، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما با توجه به اینکه درصد بسیار اندکی از حق‌آبه کشاورزان داده می‌شود، حتی با افزایش عملکرد، باز هم شاهد کاهش مصرف آب نخواهیم بود.

 

تحلیل الگوی مصرف در بخش صنعت

 

در بخش صنعت، آمار و ارقام منتشرشده نشان می‌دهد سهم مصرف آب از منابع رودخانه زاینده‌رود، مشابه سایر نقاط کشور، کمتر از پنج درصد است. تحلیل میزان تولید این صنایع، نوع تکنولوژی مورد استفاده در این صنایع و بازدیدهای میدانی نیز این اعداد و ارقام را تأیید می‌کند. در سال‌های اخیر، با نصب بزرگ‌ترین سیستم‌های تصفیه اسمز معکوس در فولاد مبارکه و سیستم‌های بازچرخانی در دیگر صنایع استان، بهره‌وری آب در صنایع استان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تا حد امکان بهینه شده است.

 

قطعا یکی از اقدامات مهم در بخش صنعت این است که با تغییر الگوی توسعه و عدم توسعه صنایع آب‌بر در اصفهان از افزایش بارگذاری‌ها جلوگیری کرد. ولی کاهش مصرف آب صنایع استان از طریق افزایش بهره‌وری یا استفاده از تکنولوژی‌های جدید تقریبا غیرممکن است به دلیل اینکه این اقدامات در عمده صنایع استان اصفهان انجام شده است. از طرف کل صنایع استان اصفهان کمتر از پنج درصد منابع آب را مصرف می‌کنند که با بالابردن بهره‌وری مصرف آب کاهش چندانی نخواهد داشت.

 

با توجه به مستندات ارائه‌شده در مورد مصارف بخش شرب، کشاورزی و صنعت و تحلیل آمار و اطلاعات، مدل‌سازی منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود و تحلیل روندهای آتی، مشخص می‌شود که صرفا با مدیریت تقاضا نمی‌توان کمبود آب در حوضه زاینده‌رود را جبران کرد.

 

البته ضروری است با جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز بخشی از کمبود آب را جبران کرد و با افزایش بهره‌وری تاب‌آوری بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب را در برابر کمبود آب افزایش داد. ولی باید پذیرفت که مدیریت پایدار منابع آب زاینده‌رود، نیازمند رویکردی جامع و ترکیبی است که هم بر مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف و هم بر تأمین پایدار آب تمرکز داشته باشد. به عبارت دیگر مدیریت پایدار منابع آب حوضه زاینده‌رود نیازمند مدیریت توأمان تأمین و تقاضا است.

 

البته در این یادداشت، ضرورت انتقال آب برای احیای زاینده‌رود و جبران کمبود آب در این حوضه از منظر درون‌حوضه‌ای بررسی شد. قطعا پروژه‌های انتقال آب در صورتی می‌تواند مورد تأیید باشد که از نظر زیست‌محیطی به مناطق مبدأ انتقال آب آسیب نزند و منافع ذی‌نفعان در مبدأ ملاحظه شود که این موضوع برای هر پروژه انتقال آب به صورت مجزا باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

همچنین ضروری است دقت لازم صورت گیرد تا آب انتقالی صرف توسعه جدید نشود و صرفا برای جبران کمبودهای فعلی استفاده شود.

 

source