«فعالیت سایت و کانال تلگرامی دکتر محسن رنانی تا نتیجه نهایی رسیدگی قضائی تعلیق شد»؛ خبری که بعد از حذف ۲۳ مقاله از سایت او که سبب تشکیل پرونده قضائی برایش شده است، کمی دور از انتظار بود اما در نهایت اصل خبر تعلیق که نشان از گرفتن قلم یک اندیشمند تحت فشارهای وارده دارد، تأیید شد. برای دستیابی به آنچه در این مدت بر محسن رنانی گذشته است که منجر به چنین تصمیمی شده، تلاش بسیاری کردیم با ایشان گفت‌وگویی داشته باشیم که موفق نشدیم، اما در پی جست‌وجو‌هایی که داشتیم و حسب اطلاعاتی که توانستیم کسب کنیم، متوجه بخشی از جزئیات پرونده و اتهامات ایشان شدیم.
ماجرای پرونده محسن رنانی چیست؟
طبق اطلاعات کسب‌شده، «بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، در اصفهان مراجع انتظامی و امنیتی شکایتی علیه محسن رنانی را ثبت کردند». هرچند ما دسترسی به متن شکایت و جزئیات پرونده نداشته‌ایم، اما در مسیر تحقیقات خود متوجه شدیم که یکی از عناوین اتهامی او «تبلیغ علیه نظام» بوده است. این پرونده همچنان در دادسرای انقلاب مفتوح بوده و منجر به تصمیم نهایی قضائی هم نشده است. مطابق آنچه ما در این بازه زمانی کسب کرده‌ایم، دکتر رنانی بارها احضار و در مراحل تحقیقات شرکت و از خود دفاع کردند و طبق شنیده‌ها در همین راستا برای حذف مقالاتی که در سال‌های گذشته در سایت بوده، دستور قضائی صادر شده که اگر در آن زمان تمکین نمی‌شد، منتج به فیلترشدن سایت می‌شد. بنابراین دکتر رنانی ۱۷ مقاله جدید دیگر خود را که جزء مدارک اتهامی او در این پرونده بودند، از سایت حذف کرده تا مجموعا ۲۳ مقاله حذف شوند و از طرفی هر مقاله جدیدی هم که در این مدت توسط ایشان نوشته شده، در نهایت به حجم پرونده و عناوین اتهامی او افزون شده است. بنابراین مسئله فقط مقالات حذفی نیست و مطالب جدید هم بر قطر پرونده افزوده است. بنابراین با اینکه از وجود دستور قضائی برای تعلیق سایت و کانال تلگرامی مطمئن نیستیم، اما طبق شنیده‌های ما دکتر رنانی برای جلوگیری از افزون‌شدن قطر پرونده تصمیم گرفته‌اند دیگر مقاله جدیدی ننویسند. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که دکتر رنانی در زمان انتخابات تلاش بسیاری برای آشتی مردم با صندوق‌های رأی انجام دادند.
در شورای راهبردی دولت بودند و در فضای سرد انتخابات که بیش از نیمی از مردم حاضر نبودند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، تلاش بسیاری برای شادابی ایران با افزون‌شدن مشارکت در انتخابات انجام دادند. یک منبع آگاه به «شرق» گفت: «بعد از پیروزی پزشکیان در انتخابات پست‌های حساس و کلیدی هم از سوی دولت به دکتر رنانی پیشنهاد شده که در کمال تواضع هیچ‌کدام را نپذیرفته و به این حد که بازوی مشورتی «در صورت نیاز» کنار دولت باشد اکتفا کرده، مسئولیتی قبول نکرده است». اینکه چرا چنین برخوردی با یک استاد اندیشمند دانشگاه شده و چنین شرایطی را ایجاد کرده و چگونه می‌شود شرایطی را پیش آورد که یک نویسنده قلم بر زمین بگذارد، سؤالی است که از دیروز بارها در فضای مجازی پرسیده شده است.
آنچه در پرونده دکتر رنانی مشاهده می‌شود، برخورد متعارف قضائی نیست
در همین راستا، عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در نقد آنچه این روزها بر دکتر رنانی می‌گذرد و نگرانی افکار عمومی از نحوه برخورد با یک اندیشمند به «شرق» گفت: «از نظر من هیچ تفاوتی میان استاد دانشگاه، مسئول، کارگر و فرد عادی در رسیدگی قضائی وجود ندارد. بنابراین به‌هیچ‌وجه دنبال این نیستم که بگویم برای استاد دانشگاه که دلسوز کشور است یا نیست، تمایزی قائل شویم. این اصلا مسئله ما نیست؛ باید برای همه برابری حقوقی حاکم باشد. اما آنچه در پرونده دکتر رنانی مشاهده می‌شود، برخورد متعارف قضائی نیست». این فعال سیاسی که بر اهمیت عدالت قضائی تأکید دارد و مخالف هر‌گونه تبعیضی در این مسیر است، در ادامه سخنان خود گفت: «ما نمی‌خواهیم تبعیضی برای هیچ‌کس وجود داشته باشد؛ نه برای نیروهای طرفدار حکومت و نه برای استادان دانشگاه یا سایر افراد. ما دوست داریم شرایط متعارفی حاکم باشد».
با توجه به دستور قضائی که منجر به حذف ۲۳ مقاله از سایت دکتر رنانی شده و همین مقالات بخش عمده پرونده قضائی او را هم تشکیل داده است، عبدی با نگاهی به پیشینه انتشارات مقالات در این سایت، سؤال مهمی را طرح کرد و گفت: «اینکه مقالاتی را که از چند سال پیش منتشر شده اکنون مطرح کنند و برایش پرونده تشکیل دهند، واقعا بی‌معنی و غیرقابل فهم است. اگر مقالاتی که در چند سال گذشته منتشر شده‌اند دارای مشکل و ابهام بودند، چرا در همان زمان موضوع رسیدگی قرار نگرفتند؟ این نشان می‌دهد که مضمون و هدف چیز دیگری است». او در بررسی ابعاد آنچه رخ داده، به اهمیت رسیدگی در محکمه‌ای با حضور هیئت‌منصفه و علنی تأکید کرده و توضیح داد: «به‌علاوه رسیدگی عادلانه، شفاف و با حضور هیئت‌منصفه و مطبوعات باید انجام شود تا همه ببینند چه چیزی گفته شده است. تجربه نشان می‌دهد این پرونده‌ها معمولا چیز خاصی در‌بر ندارند و بیشتر برای ایجاد زحمت و ترس است». این روزنامه‌نگار در پایان گفت: «این موضوع جایی اهمیت پیدا می‌کند که چرا باید یک استاد معتبر، دلسوز و خدمتکار کشور با چنین وضعیتی مواجه شود؟».
source