واردات خودرو به کشور پس از حدود 5 سال ممنوعیت، سال 1403 به نقطه قابلقبولی رسیده است. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که روند واردات خودرو به کشور تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد اما آیا تخلف در واردات خودرو موجب ممنوعیت دوباره آن خواهد شد؟
طی روزهای گذشته، با 2 تخلف در حوزه واردات خودرو روبهرو شدهایم. نخستین تخلف اعلام بیش از حد ارزش خودروهای خارجی در مبادی ورودی است. تخلف دوم نیز فروش خودروهای برقی وارداتی خارج از سامانه یکپارچه است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، برخی واردکنندگان ارزش خودروهای وارداتی را بیش از ارزش واقعی آنها اعلام کردهاند. هدف از این کار دریافت ارز بیشتر با پیشاظهاری قیمت خودرو به رقمی بالاتر بوده است. ارز مربوط به واردات خودرو تا پیشازاین با استفاده ارز دولتی یا ارز نیمایی تأمین میشد.
البته ورود خودروهای یکسان توسط شرکتهای مختلف این رویه را برهم زد؛ برای مثال همزمان 4 یا 5 شرکت اقدام به واردات تویوتا کرولا کردهاند. اکنون 3 شرکت نیز در زمینه واردات کیا فعال هستند. 2 شرکت نیز محصولات GAC را به ایران میآورند. تفاوت در پیشاظهاری یک خودرو با واردکنندگان گوناگون، تخلف در این حوزه را بهراحتی برملا میکند.
پیشاظهاری با نرخ بیش از حد در حوزه واردات خودرو درحالی اتفاق میافتد که خودروهای وارداتی جدید به ایران در قالب تیپ پایه یا میانرده به کشورمان میآیند؛ بهعبارتی مشتریان ایرانی باید هزینه بیشتری برای خرید خودرو با امکانات محدود پرداخت کنند. پیشاظهاری قیمت خودروهای وارداتی با نرخ بالاتر هزینه بیشتری به مشتریان نهایی تحمیل میکند.
جلوهای دیگر از تخلف در واردات خودرو
همزمان با این موضوع، تخلف دیگری نیز در حوزه واردات خودرو رخ داده است. برخی شرکتهای واردکننده و خودروساز اقدام به فروش خودروهای برقی خارج از سامانه یکپارچه کردهاند. «مهدی ضیغمی» مدیر پروژه واردات خودرو در گفتگو با رسانهها این اقدام را غیرقانونی دانست.
به گفته ضیغمی، مشتریان باید از واردکنندگان بخواهند مجوز عرضه وزارت صمت را به آنها نشان بدهند؛ درصورتیکه واردکننده چنین مجوزی نداشته باشد، فروش خودرو از سوی او غیرقانونی تلقی میشود. مدیر پروژه واردات خودرو تبعات خرید خودروهای وارداتی برقی خارج از سامانه یکپارچه را برعهده مشتریان دانست.
همزمان با این تخلفات، صحبتهایی درباره بسته شدن ناگهانی واردات خودرو نیز بیان میشود. درصورتیکه واردات خودرو بار دیگر به کشور ممنوع شود، دلیل اصلی آن کمبود منابع ارزی خواهد بود اما تخلف در واردات خودرو نیز میتواند بهعنوان دلیلی دیگر، باعث این موضوع شود.
source