سال‌هاست که واژه فیلترشکن به یکی از واژه‌های پرتکرار در محاورات عمومی مردم تبدیل شده است. با گسترش بیش از حد فیلترینگ در فضای مجازی، بسیاری از شهروندان به‌ناچار به سمت استفاده از فیلترشکن سوق داده شده‌اند. به‌این‌ترتیب تجارت فیلترشکن به‌عنوان تجارتی بسیار پرسود مطرح شده است، زیرا هیچ کالا یا خدمتی را نمی‌توان با چنین بازار بزرگ و تقاضایی تضمین‌شده تصور کرد. به بیان دیگر سیاست فیلترکردن برخی سایت‌ها و جلوگیری از دسترسی آزادانه شهروندان به آنچه در فضای مجازی عرضه می‌شود، موجب شده آنان هزینه اضافی بابت خرید فیلترشکن را متحمل شوند و با کمک آن سیستم فیلترینگ را دور بزنند.
امروزه هیچ‌کس فیلترینگ را سیاست موفقی نمی‌داند و حتی مدافعان این سیاست هم گاه بر ناکارآمدی آن اذعان کرده، و از مسئولان می‌خواهند فضای مجازی را آن‌چنان فیلتر کنند که با فیلترشکن هم کسی نتواند به فلان سایت فیلترشده وارد شود! با این حال ناکارآمدی این شیوه از یک سو و اصرار مدافعان بر تداوم این شیوه از سوی دیگر منتهی به رواج باوری در سطح جامعه شده است که گویا هدف برخی محافل از فیلترینگ فقط تحمیل هزینه به شهروندان است، زیرا مردم برای دسترسی به اطلاعات از فضای مجازی حاضر به پرداخت هزینه خرید فیلترشکن هستند. آنان استمرار این شیوه ناکارآمد را با قناتی که حاج میرزا آقاسی در دوران محمدشاه قاجار پیگیر حفرش بود، مقایسه می‌کنند که اگر برای حاجی آب نداشت، برای حفاران نان داشت.
نامزد پیروز انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ از همان ابتدا در قامت منتقد سیاست فیلترینگ با طرح نقدهای اصولی وعده پیگیری کنار‌گذاشتن آن را داد، و بی‌تردید چنین وعده‌هایی در شکل‌گیری حمایت مردمی از ایشان مؤثر بود. با این حال هنوز پیشرفت محسوسی در مسیر عمل به این وعده اتفاق نیفتاده است. برخی آگاهان می‌گویند در شورای‌عالی فضای مجازی سهم رأی نمایندگان دولت اندک است و رئیس‌جمهوری نمی‌تواند خواسته خود را در آن نهاد پیش ببرد. اظهارات چند روز پیش یکی از اعضای شورا درباره فیلترینگ که بسیار مورد توجه ناظران و اصحاب رسانه قرار گرفت، بسیار تأمل‌برانگیز و گویا است. سخنان ایشان را در دو ادعای محوری می‌توان خلاصه کرد: اولا فیلترینگ برای توسعه کسب‌وکارهای داخلی مفید است، و ثانیا مردم از تداوم این سیاست راضی و خشنود هستند. در باب ادعای اول باید گفت مدیران همین کسب‌وکارهای داخلی ضمن رد این ادعا از تحمیل محدودیت‌ها که دشواری فراوان برای‌شان ایجاد کرده، نالیده‌اند. درباره ادعای دوم هم باید قبل از هر پاسخی از ایشان سؤال شود که با چه قرینه‌ای به این باور رسیده‌اند که مردم از تداوم این شیوه رضایت دارند؟ و آیا نظرسنجی قابل اعتمادی انجام گرفته که اصحاب رسانه از آن بی‌اطلاع هستند؟!
طوری که ملاحظه می‌شود، مدافعان فیلترینگ دفاعی کارشناسانه از دیدگاه خود ارائه نمی‌کنند و می‌توان ادعا کرد قوی‌ترین استدلال آنان این است که در همه کشورها این‌گونه محدودیت‌هایی وجود دارد. هرچند این نکته تا حد زیادی صحت دارد، اما سؤالی که آنان به آن پاسخ نمی‌دهند، این است که واقعا محدودیت‌های اعمال‌شده در دیگر کشورها تا چه میزان با محدودیت‌های اعمالی در کشور ما تطابق دارد و آیا در آن جوامع هم تجارت فیلترشکن پررونق‌ترین تجارت است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آن جوامع هم مشتری پروپاقرص فیلترشکن هستند؟!
با قدری مسامحه می‌توان شباهتی را بین سیاست فیلترینگ که نتیجه قهری آن رونق تجارت فیلترشکن است و سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده یافت. شیوه فعلی اعمال سیاست وصول مالیات بر ارزش افزوده این سیاست معقول را تا سطح نوعی دست در جیب مردم کردن فروکاسته است، زیرا فروشندگان در فاکتورهای صادره مبلغ افزایش حاصل از این سیاست را که فقط از طرف مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، قید کرده و با این عمل به شهروندان می‌گویند که فروشندگان سهمی در تأمین این مالیات ندارند و فقط این مصرف‌کنندگان هستند که باید جور مالیات را بکشند. به بیان دیگر دولت دستش را فقط در جیب شما مصرف‌کنندگان کرده است! پس اگر می‌خواهید این کالا را به قیمت مثلا هزار تومان از من بخرید، باید صد تومان هم به دولت بپردازید. اعمال سیاست فیلترینگ هم چنین پیامی را به مصرف‌کنندگان می‌دهد: اگر می‌خواهید کسی مانع دسترسی آزاد شما به سایت‌های دلخواه‌تان نشود، باید مقدار معینی پول بابت خرید و نصب فیلترشکن هزینه کنید. با این تفاوت که در پرونده مالیات بر ارزش افزوده، دولت دست در جیب شهروندان می‌کند، اما در پرونده تجارت فیلترشکن، اشخاص حقیقی و حقوقی ناشناس، ولی بسیار متنفذ.
دفاع غیرکارشناسانه مدافعان فیلترینگ از نظرشان، علاوه بر تحمیل هزینه هنگفت به کشور، به ترویج نوعی بی‌اعتمادی بین شهروندان و حاکمان نیز منجر شده است. شهروندانی که هزینه مضاعف خرید فیلترشکن را از سر ناچاری می‌پردازند، هر روز بیشتر و بیشتر به باورمندان این نظر می‌گروند که انگیزه برخی حامیان سیاست فیلترینگ ارتباط نزدیک با سهم آنان از تجارت پرسود اما پرناله و نفرین فیلترشکن دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران تجارت فیلترشکن هدفی فراتر از دست در جیب مردم کردن نیز دارند: اگر دولت چهاردهم نتواند به وعده خود درباره حذف فیلترینگ عمل کند، حمایت مردمی را از دست خواهد داد و شهروندان بیش‌از‌پیش با صندوق‌های آرا قهر خواهند کرد. ازاین‌رو نگارنده به‌شدت به دولت توصیه می‌کند با ارائه گزارش‌های صریح از وضعیت پیشرفت پرونده و با جلب حمایت بی‌دریغ مردم کار را پیش ببرد و سوداگران فیلترشکن را وادار کند که دست خود را از جیب مردم دربیاورند و به فکر کسب‌وکار دیگری با ناله و نفرین کمتر باشند.
source