صبح دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اهالی رسانه از تأیید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان خبر داد. طحان‌نظیف در حالی این خبر را اعلام کرد که این لایحه متعلق به دولت قبل است و پیامدهای اجرای آن برای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران، خواهد بود؛ آن‌هم در شرایطی که بارها صراحتا گفته: «قطعا با زور نخواهیم توانست حجاب را بر سر زنان بپوشانیم، مگر آنکه رفتار تربیتی خود را اصلاح کنیم»، اما ظاهرا خواست و اراده برخی جریان‌های سیاسی اجرای این لایحه و فشار مضاعف بر افکار عمومی است و ازاین‌رو پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان؛ غضنفرآبادی، سخنگوی کمیسیون قضائی و احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از تأیید این لایحه از طرف شورای نگهبان خبر داده بودند. موسی غضنفرآبادی همچنین درباره اینکه شورای نگهبان همان کلیاتی را که مجلس فرستاده، تأیید کرده است، اظهار کرد: بله همان است. لایحه‌ای که تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تأیید شورای نگهبان باید از طرف دولت ابلاغ شود، آن‌هم در شرایطی که بسیاری درباره تبعات اجرای این لایحه بارها هشدار داده‌اند که با جرم‌انگاری افراطی و پیش‌بینی مجازات‌های سنگین بیش‌از‌پیش مسئله فرهنگی حجاب به موضوعی امنیتی تبدیل خواهد شد. به هر حال همچنان حرف‌وحدیث‌های زیادی حول این لایحه غیرکارشناسی که در مجلس و از طرف برخی نیروهای رادیکال مواد قانونی‌اش از ۱۵ ماده در متن اولیه مورد توافق دولت و قوه قضائیه به ۷۰ ماده در مجلس تغییر کرده، وجود دارد. برای مثال اعمال جریمه برای افراد و خودروهای شخصی یکی از آنهاست. در اولین تغییر مجلس، مقرر شده بود جریمه نقدی به صورت مستقیم از حساب افراد برداشت شود، اما با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و حتی مجمع تشخیص هم از آن ایراد گرفت. درنهایت این انتقادها موجب شد برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شود. البته متن نخستین که در قوه قضائیه ۹ ماده بود، وقتی در دولت به ۱۵ ماده افزایش یافت، دارای نگاه سخت‌گیرانه و مجازات‌محور بود. برای نمونه در متن اولیه که آن زمان منتشر شد، «کشف حجاب سر از طرف بانوان»، «برهنگی بدن» و «پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما»، «جرم» تلقی شده و «مرتکبان این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی می‌شوند». همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده بود چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. این لایحه به موضوع کشف حجاب از طرف کارمندان دستگاه‌های دولتی نیز پرداخته و تأکید داشت که جرم کشف حجاب از طرف کارمندان دستگاه‌های دولتی تا سه مرتبه «از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه» مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد. درباره مراجعان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز آمده است که چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از «دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد». اما همین متن هم باب میل جریان رادیکال مجلس نبود و یکباره با افزایش مواد قانونی در کنار تعیین تکلیف برای همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و جرم‌انگاری برای تعلل آنها در اجرا؛ موارد سخت‌گیرانه و بسیار سنگین دیگری به این لایحه افزوده شد و حتی برای لباس عروسک و اسباب‌بازی‌ها هم تعیین تکلیف شد. تندروها با یک تعریف مبهم از بدپوشی و بی‌حجابی برای زنان و مردان، در اولین برخورد مجازات زندان و جزای نقدی و اخراج از محل کار و نفی بلد و… را به مراتب تشخیص قاضی تعیین کردند. این لایحه به میزانی سخت‌گیرانه تنظیم شده که به نظر کارشناسان برای اجرای آن توان و نیروی مضاعفی از همه ارگان‌ها گرفته خواهد شد و بیش از آنکه به گسترش عفاف و حجاب بینجامد، به هزینه و چشم‌پوشی از وظایف اصلی ارگان‌های درگیر این لایحه منجر خواهد شد.
شرعی و قانونی‌بودن در شورای نگهبان بررسی می‌شود، نه کار‌آمدی قانون
source