نمونه‌ای از مجازات مضاعف

در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر و شریعت، مجازات مضاعف و نیز اعمال مجازات بیش از حکم ممنوع است، اما در مواردی خلاف آن رخ می‌دهد که در اینجا نمونه‌ای ذکر می‌شود. ممکن است گفته شود چرا این بحث‌ها را به جای اینکه به قوه قضائیه منعکس کنید تا رسیدگی شود، به مطبوعات می‌کشید؟ پاسخ این است که اولا این موارد توسط وکیل و زندانی و خانواده‌اش به دادگاه و دادگستری مربوطه منعکس شده و اکنون هم با پایان محکومیت زندانی، در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. دوم اینکه سند امنیت قضائی جمهوری اسلامی در ماده ۱ تصریح دارد: هدف امنیت قضائی، رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضائی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند. در ماده 2 می‌گوید: تحقق امنیت قضائی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. در ماده ۵ ‌آمده است: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرای قضائی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است و لوایح قضائی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های قضائی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد و آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. هدف مقاله پیش‌رو این است که گرچه مجازات بیش از حکم رخ داده اما توجه متولیان قضا به وجود این قبیل آشفتگی‌ها جلب و از تکرارش جلوگیری شود.

خلاصه روند صدور احکام در پرونده یک متهم

1- آقای عزیز قاسم‌زاده، معلم گیلانی و عضو و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان که از چهره‌های هنری گیلان نیز هست، در تاریخ مهر ماه ۱۴۰۰ در منزل خود در رودسر بازداشت شد و با شکایت اداره اطلاعات شهرستان رودسر به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه و مخابراتی در دادگاه‌های انقلاب و کیفری رودسر پرونده‌ای برای او تشکیل شد و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر به پرونده رسیدگی کرد و به دو سال حبس محکوم شد ولی با در نظر گرفتن جهات تخفیف، این حبس به یک سال تقلیل یافت که از این یک سال نیز سه‌چهارم به مدت دو سال تعلیق شد و در واقع فقط سه ماه و یک روز قابل اجرا بود.

پرونده پس از رأی بدوی به شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان رفت و قضات آن با ذکر استدلال‌هایی درباره اینکه در تقلیل مجازات و در تعلیق آن، اصول قانونی در شعبه بدوی رعایت نشده اما به دلیل اینکه دادستان اعتراض نکرده است، همین حکم را تأیید می‌کند.

2- پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در تجمعی صنفی به همراه چند نفر از فرهنگیان بازنشسته جلوی آموزش و پرورش گیلان بازداشت و به خاطر همین تجمع دو پرونده دیگر برای او تشکیل شد؛ یکی به اتهام تبلیغ علیه نظام و دیگری تمرد از مأمورین و اخلال در نظم عمومی. پرونده تبلیغ علیه نظام به شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد (در حالی که بابت همین اتهام پرونده‌ای در دادگاه رودسر مفتوح بوده و محاکمه شده و هنوز منجر به صدور رأی نشده بود) و تمرد از مأمورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی به شعبه 112 دادگاه کیفری 2 رشت ارجاع شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت در تاریخ 30/07/1401 بابت تبلیغ علیه نظام مجازات یک سال حبس را صادر کرد که این دادنامه عینا با تأیید شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان در تاریخ 10/11/1401 قطعی شد. بنابراین تا اینجا دو حکم مجازات سه ماه و یک روز برای اتهام نشر اکاذیب در پرونده رودسر و نیز یک سال حبس برای اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه رشت قطعی شد. دادنامه‌های قطعی پرونده‌های رودسر رشت در فاصله یک هفته توسط شعبه 18 تجدیدنظر استان صادر شد.

3- از آنجا که طبق قانون، دو رأی قطعی‌شده، تجمیع می‌شود و مجازات اشد قابل اجراست و به همین دلیل دادنامه صادره شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تاریخ 18/02/1403 یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام را قابل اجرا دانسته، بدیهی است که مجازات مدنظر یک سال حبس است نه یک سال و سه ماه و یک روز.

4- در خصوص پرونده دیگری که در رشت هم‌زمان با پرونده تبلیغ علیه نظام بابت تمرد از مأمورین و مشارکت در اخلال در نظم عمومی تشکیل شد و بررسی این دو اتهام به دادگاه کیفری 2 ارجاع شده بود، پس از کش و قوس‌ها بابت اختلاف در صلاحیت دادگاه در نهایت با نظر دیوان عالی کشور به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد که این شعبه با تغییر عناوین اتهامی صرفا با اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه از طریق مقابله با حکومت به نحو غیرگسترده (منظور همان تجمع صنفی مورخ 12/12/1402 به همراه چند نفر دیگر از معلمان بازنشسته است) به تحمل دو سال و یک روز حبس و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی به مدت دو سال محکوم شد که این حکم در تاریخ 13/05/1403 در شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر نقض و با اصلاح عنوان اتهامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغ 000/000/33 ریال صادر شد.

بنابراین تا اینجا همان رأی اشد یک سال حبس قابل اجرا بود.

5- با این حال ناگهان شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر که با استدلال در دادنامه صادره سال 1401 مجازات نشر اکاذیب را سه ماه و یک روز تعیین کرده و در دادنامه تجمیعی نیز به آن اشاره داشته در تاریخ 17/05/1403 (سه ماه بعد از صدور دادنامه تجمیعی و حدود دو سال پس از صدور دادنامه مربوط به نشر اکاذیب) مبادرت به صدور دادنامه‌ای مبنی بر مجازات 13 ماه و 16 روز با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب کرده است.

6 – حالا با وجود اینکه روند رسیدگی پرونده­‌ها از لحاظ قانونی خالی از اشکال نبوده از جمله اینکه بابت یک اتهام آن هم با ادله‌های اتهامی یکسان هم‌زمان در دو شهر مختلف مورد محاکمه واقع شده و دو حکم مجازات جداگانه بابت یک اتهام صادر شده است یا اینکه در دو پرونده متشکله در یک روز با اصلاح عنوان اتهامی یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر و انتساب همان اتهام پرونده دیگر به متهمین، صدور حکم مجازات مجدد فاقد وجاهت قانونی است، سؤال این است که چگونه پس از چند ماه از صدور دادنامه تجمیعی و دو سال از دادنامه نشر اکاذیب، دادنامه‌ای با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب (مجازات سه ماه و یک روز) صادر شده و مجازات اشد اعلامی (که بابت تبلیغ علیه نظام و یک سال بوده است) را به 13 ماه و 16 روز تغییر داده و مجازات قطعی‌شده را بدون دلیل موجه افزایش داده است؟ در دادنامه جدید ادعا شده که در حکم قبلی سهو قلم رخ داده در حالی که در آن دادنامه برای یک سال‌بودن مجازات حبس و تقلیل آن استدلال کرده بود.

آیا این امر خارج از تجویز قانونی برای اصلاح دادنامه در موارد سهو قلم و برخلاف قاعده فراغ دادرس نیست؟ هرچند محکوم علاوه بر یک سال به دلیل تجمیع دیرهنگام، که مجازات نشر اکاذیب را هم علاوه بر مجازات اشد متحمل شده و دادنامه تجمیع در زمانی ابلاغ شد که برای پیگیری امور درمان و عمل نمونه‌برداری که در زندان مبتلا به توده بدخیم شده بود، به مرخصی آمده بود که پس از اتمام مرخصی و مراجعه به زندان عملا پایان محکومیت زندان او در تاریخ ۱۳ خرداد 1403 اعلام شد در حالی که در صورت تجمیع به‌موقع ایام بازداشت ۲۲روزه قبلی باید از ۷ فروردین کسر می‌شد و آقای قاسم‌زاده در اسفند ۱۴۰۲ با پایان مدت محکومیت حبس خود آزاد می‌شد.

این مورد نمونه‌ای از تحمل حبس غیرقانونی بر اثر آشفتگی در محاکم است که در صورت توجه به لوایح وکیل و زندانی و خانواده‌اش این حبس اضافه رخ نمی‌داد و اگر حادثه‌ای برای زندانی با توجه به بیماری او پیش می‌آمد، چه کسی پاسخ‌گو بود؟