سحر آزاد
اواخر سال ۱۳۹۲ کشمکش بر سر آثار پرویز تناولی و سازمان فرهنگی-هنری شهرداری بالا گرفته بود. ۲۵ اسفند همان سال، وقتی مأموران شهرداری در حال انتقال تعدادی از مجسمه‌های او از منزلش بودند، برخی آثار صدمه دیدند و بعد از آن هم برای مدتی بحث بر سر مالکیت و محل نگهداری آنها سروصدا کرد. حالا بعد از ۱۱ سال، در میان خبرهای مربوط به گنجینه موزه امام علی که در چند هفته اخیر جنجالی شده، نام آثار تناولی نیز دیده می‌شود؛ آثاری که روزگاری به شرط موزه‌شدن به شهرداری داده شدند، اما در نهایت از گنجینه موزه امام علی سردرآوردند. آثاری که خود تناولی در سال ۹۲ گفته بود قصدی برای فروش آنها در یکی از حراج‌های بین‌المللی وجود داشته که بی‌نتیجه مانده و اکنون با افشای خبر فروش تعدادی از آثار گنجینه موزه امام علی در دبی، نگرانی‌ها نسبت به فروش دیگر آثار هنرمندان شناخته‌شده از این گنجینه بیشتر شده است.
در حالی که تب و ذوق‌زدگی فروش آثار هنرمندان ایرانی در دبی بعد از حدود دو دهه فروکش کرده، در چند هفته اخیر بار دیگر شاهد سروصدا درباره فروش آثار هنر ایرانی در دبی هستیم، اما این بار از جنسی دیگر؛ فروش تعدادی از آثار موزه امام علی که بحث‌های زیادی را درباره نحوه خروج، به امانت سپردن و فروش آثار موزه‌ای مطرح کرده تا جایی که در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، از ورود دادستانی به این ماجرا خبر داده است.
با توجه به اینکه پیگیری بر سر تعداد آثار به‌فروش‌رفته، مدیران یا سازمان‌های مرتبط و مسائلی از این دست از سوی مراجع و رسانه‌های مختلف در حال پیگیری است، ما در این گزارش به سراغ وضعیت موزه امام علی طی این سال‌ها و گنجینه‌ای که به مرور به انباری سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تبدیل شده است، رفته‌ایم.
درهایی که بسته بودند
اگرچه موزه هنرهای دینی امام علی در سال ۸۲ آغاز به کار کرد، اما از سال ۸۵ به واسطه برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری، نامش برای خبرنگاران هنری و رسانه‌ها آشناتر شد. درواقع بعد از آنکه محمدمهدی عسگرپور، کارگردان سینما، به عنوان معاونت هنری این سازمان انتخاب شد، محسن هاشمی نیز به عنوان مدیر امور هنرهای تجسمی و موزه‌های سازمان فرهنگی-هنری شهرداری به این سازمان رفت. او درباره حال و هوای موزه در آن روزها به «شرق» گفت: «اسفند ۱۳۸۴ مدیریت جشنواره فیلم فجر را ترک کردم و توسط آقای عسگرپور برای مدیریت موزه‌ها و هنرهای تجسمی دعوت به کار شدم. بعد از انتصابم تصمیم گرفتم از موزه امام علی به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌ام بازدید کنم». هاشمی اولین روز بازدید از موزه را این‌طور تعریف کرد: «درها بسته بود. برای ورود گفتند باید اجازه بگیریم. تلفن زدند و ظاهرا اجازه دادند. فردی به نام دکتر بهزادی رئیس موزه بود. وقتی گفتم چرا درها بسته هستند؟ گفت که موزه است. گفتم موزه برای بازدید است و او جواب داد که هر وقت برنامه داشته باشیم، درها را باز می‌کنیم».
هاشمی در اردیبهشت سال ۸۵ برنامه‌ای برای موزه‌ها تنظیم کرد تا آنها به صورت هیئت امنایی اداره شوند و از این طریق تنها تصمیم‌گیرنده آثار و نمایشگاه‌ها، فرد موزه‌دار نباشد. با تغییر رئیس موزه، هاشمی هم‌زمان مدیریت موزه و امور تجسمی را بر عهده گرفت و دفتر کارش را به موزه امام علی منتقل کرد. اساسنامه‌ای برای موزه تدوین شد که مورد تأیید عسگرپور و عسگری (رئیس وقت سازمان فرهنگی-هنری شهرداری) قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد. همچنین هیئت امنایی شدن موزه تأیید شد و نام آن نیز به موزه «هنرهای دینی امام علی» تغییر پیدا کرد.
هاشمی با بیان اینکه پیش از او، رئیس وقت سازمان فرهنگی-هنری شهرداری از دو هنرمند آثاری خریده و بقیه آثار نگهداری‌شده در موزه شامل نسخ خطی، پرده‌خوانی و… بود، افزود: «یکی از اولین کارها، شناسایی آثار گنجینه بود. خانم آریا اقبال و آقایان حسین خسروجردی و جمشید حقیقت‌شناس را برای شناسایی گنجینه موزه دعوت کردیم. آقای مجتبی حسینی هم به شناسایی آثار خوش‌نویسی پرداخت. صورت‌جلسات کارشناسایی این هیئت در موزه هست و یک نسخه را هم به سازمان فرهنگی-هنری شهرداری فرستادیم».
چندین نکوداشت نیز برای هنرمندان زنده آن زمان همچون لیلیت تریان، حسن اسماعیل‌زاده (چلیپا)، منوچهر معتبر، اصغر بیچاره، مجتبی ملک‌زاده و اسفندیار احمدیه برگزار شد که به همین مناسبت یکی، دو اثر هم از این هنرمندان خریداری شد. چندین اثر هم با موضوع مرتبط با موزه هنرهای دینی امام علی خریداری شدند؛ از‌جمله «پله‌‌های معرفت» از امیر موبد، تندیس‌های خوش‌نویسی «علی» از جعفر نجیبی یا اثر «تعادل» از محمدحسین عماد.
هاشمی درباره تعداد آثار موجود در گنجینه در هنگام مدیریتش گفت: «به صورت مشخص خاطرم نیست، اما زمانی که موزه را تحویل گرفتیم حدود ۳۰۰، ۴۰۰ اثر وجود داشت. حدود ۲۰۰ اثر هم ما اضافه کردیم؛ مثل آثار فرح اصولی و حسین محجوبی یا آثاری که از طریق سمپوزیوم‌ها یا نکوداشت‌ها به گنجینه اضافه شده بودند. شیوه کار این‌گونه بود که اگر بعد از برپایی نمایشگاه یا سمپوزیوم (سمپوزیوم‌ها در دو بخش هنرمندان تثبیت‌شده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برگزار می‌شدند)، آثار تولید‌شده فاقد ارزش موزه‌ای بودند، مثل بخش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و…، این آثار وارد گنجینه نمی‌شدند و تنها ثبت اموال می‌شدند. البته هنگام شناسایی و بررسی آثار از سوی گروه کارشناسی که نام‌شان را ذکر کردم، یکی، دو اثر از فارغ‌التحصیلان هنر واجد ارزش شناخته شد و به همین دلیل به گنجینه راه یافت. این را هم بگویم که تمام آثاری که واجد ارزش شناخته شده‌اند، توسط سروش میلانی‌زاده عکاسی صنعتی شدند».
از آنجا که در آن دوره برای موزه اساسنامه نوشته شد، از هاشمی درباره شرایط امانت‌دادن یا فروش آثار در اساسنامه موزه پرسیدیم: «در اساسنامه قید شده بود که برای رعایت تضمین‌گیری آثار موزه‌ای به منظور امانت نمایشگاهی، باید تضمین معتبر بانکی ارائه شود، منتها مشخص نکرده بودیم چک، سفته یا ضمانت‌نامه باشد. اما درباره فروش آثار، به‌طور کلی موزه‌ها خودشان وظیفه‌ای در قبال خرید و فروش اثر ندارند و اگر قرار بر فروش اثر شد، باید هیئتی از کارشناسان هنری، آثار موزه‌ای را مشخص کنند و برای بقیه آثار غیر‌هنری واجد ارزش موزه‌ای هم صورت‌جلسه ارزیابی صاحب‌نظرانی که وابسته به فرمان اداری نیستند، برای تشخیص غیر‌موزه‌ای‌بودن آثار تدوین شود».
او ادامه داد: «بعد از آن می‌توان آثار غیر‌موزه‌ای را در یک حراج یا نمایشگاه فروخت؛ مثل خانه هنرمندان که گاهی این کار را انجام می‌دهد. منتها درباره فروش آثار موزه امام علی باید مشخص شود آیا صورت‌جلسه‌ای مبنی بر اینکه آثار فروخته‌شده دارای ارزش موزه‌ای نیستند، وجود دارد یا نه؟ آیا شرکت یا مؤسسه‌ای که آثار غیر‌موزه‌ای برای فروش به آنها تحویل داده شده، قابل دفاع است؟».
او در ادامه نهادهای رسیدگی‌کننده به این موضوع را سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مسئول نظارت بر اجرای قوانین مالی و قوه قضائیه دانست و عنوان کرد: «ممکن است گفته شود اساسنامه قبلی منسوخ شده است. در این صورت، باید تاریخ ابلاغ منسوخ‌شدن اساسنامه قبلی بیان شود و اساسنامه جدید را هم جویا شد».
به گفته او پرسش‌های ذکرشده در کنار ابهام درباره مؤسسه‌ای که واسطه فروش آثار بوده و جزئیات توافق‌نامه بین موزه و این مؤسسه باید بررسی شود. ضمن اینکه چنانچه بخشی از آثار با ارزیابی صاحب‌نظران غیراداری، دارای ارزش موزه‌ای تشخیص داده نشده‌اند، واگذاری آنها به گالری‌های موفق تهران برای عرضه داخلی و خارجی به صواب نزدیک‌تر بود.
شکستن بیشتر آثار سرامیکی تناولی
اوج فعالیت موزه امام علی را می‌توان در اواسط دهه۸۰ دانست. در واقع سازمان فرهنگی-هنری شهرداری و فرهنگستان هنر در آن دوره با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، محفلی برای گردهمایی هنرمندان شده و از سویی رقیب وزارت ارشاد نیز محسوب می‌شدند اما بعد از آن، این موزه در سکوت به فعالیت خود ادامه می‌داد. سایت آن هم از سال ۸۷ غیرفعال شد و عملا بخشی از اطلاعاتی که می‌شد از آثار و فعالیت‌های موجود موزه و گنجینه کسب کرد، از دسترس خارج شد. این موضوع از آن نظر اهمیت دارد که توجه کنیم موزه امام علی در سال‌های گذشته به انبار سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تبدیل شده بود و بسیاری از آثار دیگر بخش‌های این سازمان برای نگهداری به این موزه منتقل می‌شدند. هرچند به دلیل نبود سایت یا منبع رسمی، اطلاعات شفاف و جامعی درباره وضعیت گنجینه موزه در دسترس نیست اما طبق اخبار منتشر‌شده و پیگیری‌های جسته و گریخته ما برآورد می‌شود که حدود سه‌هزار‌‌و ۵۰۰ اثر شامل نقاشی، حجم، فرش، نقاشی قهوه‌خانه‌ای، خوش‌نویسی و… در این موزه نگهداری می‌شود. طبیعی است که همه آنها در زمره آثار درجه یک و باکیفیت قرار نمی‌گیرند اما به غیر از اطلاعاتی که از طریق آثار موجود در زمان محسن هاشمی جویا شدیم، به طور مشخص از روی اسنادی که مشخصات ۳۰ اثر خارج‌شده از موزه را فاش کرده، می‌توان به نام‌های شناخته‌شده‌ای در هنرهای تجسمی رسید؛ از‌جمله محمود جوادی‌پور، حسین محجوبی، صادق تبریزی، علی‌اکبر صادقی، هانیبال الخاص، رضا هدایت، رضوان صادق‌زاده، خسرو خسروی، آنه محمد‌تاتاری، مهدی حسینی و احمد وکیلی.
همچنین روزنامه سازندگی بخش دیگری از آثار گنجینه را شامل ۶۴ اثر حجم و نقاشی از پرویز تناولی، ۷۰ نقاشی از محمدعلی ترقی‌جاه و ۹۸ اثر از جواد حمیدی، ۱۹ اثر از علی‌اکبر صادقی، دو اثر از سهراب سپهری، یک اثر از بهمن محصص، یک اثر از آیدین آغداشلو و آثاری از سیراک ملکونیان، پرویز کلانتری، فرح اصولی، مهدی سحابی، منوچهر معتبر، حسین خسروجردی، صداقت جباری، ایرج اسکندری و… برشمرده است.
احتمالا همان‌طورکه پیش‌از‌این گفتیم، بخشی از این آثار از سوی دیگر بخش‌های سازمان فرهنگی-هنری شهرداری برای نگهداری به گنجینه موزه امام علی راه یافته است. یکی از خبرسازترین نمونه‌های آن آثار پرویز تناولی است که در یک کشمکش چندین‌ساله میان سازمان فرهنگی-هنری شهرداری با این هنرمند قرار داشت. او اسفند ۱۳۹۲ چند روز پس از آنکه جرثقیل برای بردن مجسمه‌هایش به منزلش آمده بود، به «شرق» گفت: «در دادگاهی که ششم بهمن برگزار شد، حکمی صادر شد که براساس‌آن می‌توانستم آثار را به منزلم منتقل کنم. وقتی به موزه امام علی رفتیم، تنها ۱۱ مجسمه را که در تالارهای موزه قابل مشاهده بود، پیدا کردیم و به ما گفتند ۴۷ اثر دیگر در انبارها نگهداری می‌شوند؛ درحالی‌که تاکنون بقیه آثار، در این موزه نمایش داده نشده‌اند اما دادگاه بار دیگر رأی داد که باید ۵۷ اثر به موزه هنرهای معاصر تهران منتقل شود که ۱۱ مجسمه از منزل من به موزه منتقل شده است اما هنوز از انتقال ۴۷ اثر دیگر به موزه هنرهای معاصر خبری نیست».
او همچنین درباره شایعاتی مبنی بر اینکه هدف او از بازپس‌گیری آثار، فروش آنهاست، چنین اظهار کرده بود: «به‌هیچ‌وجه قصد فروش این آثار را ندارم. متأسفانه دو سال پیش عده‌ای با مشاور یکی از حراج‌های بین‌المللی تماس گرفته و خواستار فروش آثارم به این حراجی شده بودند. درواقع آنها برای فروش مجسمه‌هایم قصد تبانی داشتند که همان زمان هم مشاور آن مؤسسه حراج و هم خود من به‌شدت جلوی این قضیه ایستادیم».
بعد از گذشت بیش از یک دهه از این گفته تناولی درباره تلاش برای فروش آثارش وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بخشی از این حرف درباره تعداد دیگری از آثار موزه امام علی تحقق پیدا کرده است.
ماجرا البته وقتی حساسیت‌برانگیز می‌شود که یادآور جایگاه مجسمه‌های تناولی شویم و اشاره کنیم که اثر «پرسپولیس» او در سال ۲۰۰۸ در حراج کریستیز با قیمتی بیش از ۲.۸ میلیون دلار رکورددار فروش اثر هنری در خاورمیانه شد. اینها در حالی است که به نظر می‌رسد حدود هفت، هشت مجسمه دیگر از تناولی که در گنجینه موزه امام علی نگهداری می‌شوند، از نظر قیمتی درخورتوجه هستند و حتی گفته می‌شود توان رقابت با اثر «پرسپولیس» را دارند. طبق شنیده‌های دیگر بیشتر آثار سرامیکی تناولی که در گنجینه موزه بوده‌اند، شکسته شده‌اند و برخی از آثار حجمی او نیاز جدی به مرمت دارند. هرچند نیاز به مرمت و رسیدگی، منوط به آثار تناولی نمی‌شود و گویا به‌هم‌ریختگی گنجینه و وضعیت نادرست نگهداری آثار موجب آسیب به آثار دیگر هنرمندان نیز شده است، مانند اثری از قدرت‌الله عاقلی.
«شرق» امیدوار است با بازشدن درهای گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی به روی اصحاب رسانه و کارشناسان، درباره شفافیت در این زمینه اطلاع‌رسانی بیشتری شود تا نگرانی عمومی درباره شرایط نگهداری از آثاری هنری که جزئی از اموال عمومی هستند، رفع شود.
تخلفات موزه امام علی طبق قانون مصوب هیئت وزیران
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۰ مهر در میان خبرنگاران گفت: «کمی دقت لازم است، درباره نفایس و تابلوها صحبت می‌کنند اما دقت نمی‌کنند که در ماده یک تعریفی وجود دارد که صد سال قدمت را در اولویت قرار می‌دهد». استناد او به ماده یک آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب سال ۱۳۸۱ است که اموال فرهنگی، تاریخی و هنری را تعریف کرده و می‌گوید: «اموال فرهنگی، تاریخی و هنری به اموالی گفته می‌شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از صد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد». با این حال آنچه زاکانی به آن اشاره نکرده، تبصره ۲ همین ماده است: «آثار متعلق به مشاهیر تاریخی، فرهنگی و هنری و همچنین آثار نشانگر رویدادهای مهم تاریخی معاصر است و آن دسته از آثار فرهنگی و هنری معاصر که برابر دستورالعمل موضوع این آیین‌نامه درجه یک یا درجه دو تشخیص داده شود، صرف‌نظر از قدمت آن، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود». یکی دیگر از موارد نقض‌شده از سوی شهرداری یا موزه امام علی، نادیده‌گرفتن ماده ۳ این آیین‌نامه است که طبق آن همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، باید فهرست اموال فرهنگی، تاریخی و هنری‌شان را تهیه و یک نسخه از آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه میراث فرهنگی) و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. از‌جمله موارد دیگر نقض‌شده از سوی موزه امام علی درباره خروج و فروش آثار، ماده ۲۱ این آیین‌نامه است. طبق این ماده، خروج موقت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری درجه یک برای شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور پس از تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور باید به تصویب هیئت وزیران برسد. در تبصره همین ماده ذکر شده است که خروج موقت اموال تاریخی، فرهنگی و هنری درجه دو و سه با موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهد شد.
source