آشنایی با قوانین و مقررات مقابله با پول‌شویی

میزان: پول‌شویی یکی از جرائم مهم اقتصادی و جرائم عمده مالی در سطح جهان محسوب می‌شود. پول‌شویی مشروع جلوه‌دادن عواید حاصل از جرم است. امروزه کشور‌های مختلف قوانین‌ومقررات خاصی برای شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول‌شویی وضع کرده‌اند و در قوانین جزایی خود به جرم‌انگاری این رفتار پرداخته‌اند. پول‌شویی ترجمه اصطلاح  Money Laundering در زبان انگلیسی است که از دو واژه Money به معنی پول و Laundering به معنی شست‌وشو تشکیل شده است. ترکیب این دو کلمه به فارسی و در اصطلاح حقوقی به پول‌شویی ترجمه شده است. پول‌شویی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن وجوهی که به نحو غیرقانونی به دست آمده، به وجوه قانونی تبدیل می‌شود؛ به نحوی که منبع اصلی آنها برای نهاد‌های قانونی و مالی، مخفی و غیرقابل شناسایی باشد. این عمل در قوانین‌ومقررات ایران و سایر کشور‌ها به عنوان یک جرم شناخته می‌شود.

وجه تسمیه این جرم به این دلیل است که درآمد حاصل از انجام جرائمی مانند اخاذی، اختلاس، ارتشا، قاچاق مواد مخدر، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت اسلحه، قمار و… درآمدی غیرقانونی و کثیف است که برای ورود به سیستم اقتصادی نیاز به تطهیر دارد تا این‌طور به‌ نظر برسد که از فعالیت‌های قانونی به‌ دست آمده است؛ بر همین اساس از عبارت Laundering یعنی شست‌وشو در مورد آن استفاده می‌شود. 

برخی پژوهشگران اقتصادی پول‌شویی را به پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی کسب درآمدها تعریف کرده‌اند. در مجموع پول‌شویی به تبدیل درآمد حاصل از خلاف و فساد به اموال و دارایی‌های به ظاهر مشروع گفته می‌شود. هدف از پول‌شویی این است که پول‌های غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، دزدی، یا کلاهبرداری، به نظر قانونی و مشروع برسد تا به‌راحتی در سیستم اقتصادی و مالی استفاده شود. پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی درآمد نامشخص بماند. همچنین فرار مالیاتی نیز می‌تواند دلیل دیگری برای پول‌شویی باشد. پول‌شویی معمولا در سه مرحله انجام می‌شود:

۱- قراردهی یا تزریق (Placement): در مرحله اول، پول‌های غیرقانونی (کثیف) توسط کارگزاران به سیستم مالی و بانکی وارد می‌شود. این کار می‌تواند از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید املاک و مستغلات، یا سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌ها باشد. هدف مرحله تزریق این است که پول‌های غیرقانونی از محیط غیررسمی به محیط رسمی مالی وارد شود.

۲- لایه‌گذاری (Layering): در مرحله لایه‌بندی، پول‌شویان تلاش می‌کنند با انجام مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده و مبهم، ردپای پول‌های غیرقانونی را مخفی کنند. این امر ممکن است شامل انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف، خریدوفروش دارایی‌های مختلف، یا تبدیل پول نقد 

به دارایی‌های دیجیتال باشد.

۳- ادغام و یکپارچه‌سازی (Integration): درنهایت پول‌های غیرقانونی که با نقل‌وانتقال‌های فراوان، حالا عادی و قانونی به‌ نظر می‌رسد، به طور کامل در سیستم مالی و اقتصادی گنجانده می‌شود و به‌راحتی قابل استفاده و تصرف است. در این مرحله، پول‌ها به صورت قانونی به حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها، یا دارایی‌های دیگر منتقل می‌شود. البته ممکن است با توجه به شرایط، نیازی به بعضی از مراحل فوق نباشد.

قوانین‌ومقررات پول‌شویی در ایران

یکی از آثار منفی اجتماعی-اقتصادی پول‌شویی انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل‌شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان جامعه و اقتصاد دارد، بنابراین مهم‌ترین دلیل برای مبارزه با پول‌شویی ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان و جلوگیری از سودمندی مجرمان است تا آنها نتوانند پول‌های کثیف خود را از طریق شبکه بانکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند. بنابراین مبارزه با پول‌شویی بیش از آنکه به‌نفع شبکه بانکی باشد، به طور کل به‌نفع جامعه است.

اطلاع کشور‌ها از آثار زیان‌بار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین‌ومقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با این پدیده موجب شده که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به منظور پاک به سمت کشور‌هایی هدایت شود که سازوکار‌های نظارتی آنها در بازار‌های مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده‌اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی هستند و سیاست‌های کلان مبارزه با پدیده پول‌شویی ندارند. امروزه کشور‌های مختلف قوانین‌ومقررات خاصی برای شناسایی، گزارش و جلوگیری از پول‌شویی دارند و در قوانین جزایی خود به جرم‌انگاری این رفتار پرداخته‌اند. این فعالیت مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومی و اقتصادی کشور‌ها می‌شود و پیامد‌های زیان‌بار فراوانی برای جامعه و نظام اقتصادی کشور به دنبال دارد. مقابله با پول‌شویی نیاز به همکاری نهاد‌های مالی، دولتی و بین‌المللی دارد. 

در همین راستا در ایران نیز قوانین‌ومقرراتی برای مقابله با پول‌شویی تصویب شده است. این قوانین عبارت است:

 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی:

قانون مبارزه با پول‌شویی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۷ تصویب شده است.

 آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی ۱۳۹۷:

آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پول‌شویی مشتمل بر ۴۹ ماده در تاریخ مصوب ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 11/۹/1388 به تأیید رئیس‌جمهور رسید و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

 آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۴ اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب هیئت وزیران ۱۳۹۸:

هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه، ماده ‌۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را در ۱۵۷ ماده تصویب کرد. آخرین اصلاحات این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.

 آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی:

هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ به استناد تبصره ۲ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۹۷) آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را در ۸ ماده تصویب کرد.

 تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «تکلیف دستگاه‌های اجرائی بر انجام تکالیف نظارتی خود بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با تأمین مالی» مصوب ۱۳۹۸.

همچنین دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون‌مرزی، دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی در حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی، دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پول‌شویی در صنعت بیمه از جمله مقرراتی است که در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است.