به گزارش اختصاصی انرژی پرس، بدهی دولت به اوره سازان که میراثی چندساله است اکنون به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و صنعت حیاتی اوره را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده است.
شنیده حاکی از آن است که برای پرداخت این بدهی کلان، راهکاری جز واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اندیشیده نشده است.
صنعت اوره در ایران با چالش‌های جدی مواجه است؛ شرکت‌های تولیدکننده اوره سال‌هاست که با مشکلاتی مانند انباشت طلب از دولت به دلیل فروش اوره به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده و عدم پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت روبرو هستند.
تصمیم‌های شتاب‌زده دولت سیزدهم
اما شنیده‌ها حکایت از تصمیماتی شتاب‌زده در روزهای پایانی دولت سیزدهم دارد.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در واپسین روزهای فعالیتش برای فرار از پاسخگویی به مطالبات اوره سازان، دست به دامن واگذاری اموالش شده است.
مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با انرژی پرس اظهار کرد: مطالبات اوره‌سازان از جهاد کشاورزی و دولت همچنان رو به افزایش است و به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
فروش اموال دولتی برای فرار از بدهی اوره سازان
او افزود: اما خبر خوب این است که در روزهای پایانی دولت سیزدهم مصوب شد که بخشی از مطالبات اوره سازان با افزایش قیمت فروش اوره به جهاد کشاورزی تسویه شود و بخش دیگر با تهاتر دارایی‌های دولت مانند سهام دولت در شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی پرداخت گردد. این سهام‌ها پس از کارشناسی و تعیین قیمت در بورس، به پتروشیمی‌ها واگذار خواهد شد و هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است.
مهدوی ابهری همچنین عنوان کرد که حتی پیشنهاد شده ۶ درصد از سهام دولت در خلیج فارس نیز به این منظور واگذار شود.
واگذاری اموال دولت، تصمیمی مبهم و غیرشفاف
برخی کارشناسان معتقدند این راهکار نه تنها کارآمد نیست، بلکه شفافیت لازم را نیز ندارد. ارزش واقعی این سهام‌ها مشخص نیست و ممکن است به نفع تولیدکنندگان تمام نشود؛ علاوه بر این، طولانی شدن روند این نوع پرداخت، مشکلات تولیدکنندگان را به تعویق انداخته و به آنها زیان وارد می‌کند.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: با مصوبه جدید که مربوط به دولت سیزدهم بود، قیمت فروش هر کیلوگرم اوره به جهاد کشاورزی از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافته است.
او تاکید کرد که این افزایش قیمت تنها برای اوره‌هایی است که به صورت یارانه‌ای به کشاورزان عرضه می‌شود و تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ندارد. همچنین، با نزدیک شدن قیمت اوره به قیمت واقعی بازار، انگیزه برای قاچاق این محصول کاهش خواهد یافت.
اوره سازان؛ قربانی قیمت‌گذاری دستوری
سال‌هاست که دولت علاوه بر پرداخت نکردن طلب اوره سازان، با تعیین قیمت دستوری برای اوره، تولیدکنندگان این محصول را مجبور به فروش آن با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده کرده است.
به مدت ۵ سال، قیمت هر کیلو اوره که از سوی پتروشیمی‌ها تولید و به جهاد کشاورزی فروخته می‌شد، معادل ۸۰۰ تومان بود در حالی که همین اوره با قیمتی حدود ۳۰۰۰ تومان به کشاورزان فروخته می‌شد و هزینه تولید هر کیلوی آن برای پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بود.
این اختلاف قیمت فاحش، زمینه را برای قاچاق گسترده اوره به کشورهایی مثل ترکیه، کویت و عراق فراهم کرده است.
قاچاق گسترده اوره به دلیل اختلاف قیمت
قاچاق اوره آنقدر راحت و بی‌دردسر است که دلالان حتی زحمت عوض کردن بسته‌بندی را هم به خود نمی‌دهند و کود اوره را با همان بسته‌بندی‌های اصلی کارخانه‌ها به خارج میفرستند.
دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیتش تصمیم گرفت تا با افزایش قیمت اوره، بخشی از مشکلات ایجاد شده را حل کند و به همین خاطر طی ماه های اخیر قیمت اوره از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافت.
دولت با خرید ارزان اوره از تولیدکنندگان و فروش گران آن به کشاورزان، به هر دو بخش تولید و کشاورزی کشور ضربه می‌زند.
این چرخه معیوب خرید ارزان و فروش گران اوره، یک سیاست دو سر باخت است که نفع آن تنها به جیب برخی افراد خاص سرازیر می‌شود. این یعنی فساد آشکار در سیستم توزیع و قیمت‌گذاری اوره.
وعده پزشکیان برای پرداخت بدهی به اوره سازان
همچنین شنیده‌ها حاکی از ان است که پزشکیان وعده پرداخت طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوره‌سازان را داده است.
باید منتظر ماند و دید این وعده چقدر عملی می‌شود و دولت چهاردهم چگونه به این بحران پایان می‌دهد.
source