به گزارش شبکه شرق، وزیر کار درباره حقوق کارگران گفت: «کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم، ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.»
موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران، هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
احمد میدری، وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، افزود: «ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.»
او اضافه کرد: «ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.»
نظر وزیر کار درباره حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: «قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.»
او افزود: «ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.»
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: «یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه 600 شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از 34میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.»
او گفت: «اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده‌تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.»
توضیحات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.»
گفته می‌شود که در مجلس، طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیاز‌ها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند. در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.»
او یادآور می‌شود: «برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که، چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان تاکید می‌کند: «در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.»
وزارت کار میزان افزایش حقوق کارگران و مصوبه مزدی ۱۴۰۳ را تغییر می‌دهد؟
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده «۴۱» قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس، عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در قانون کار، در خصوص ماده «۴۱» پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»
او ادامه داد: «شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.»
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده «۴۱» قانون کار توضیح داد: «اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
به گفته غریوی، «در ماده «۴۱» قانون کار پیش‌بینی شده که شورایعالی کار، همه ساله، وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم‌گیری شود، تشکیل جلسه دهد. در حال حاضر، هیچگونه تغییری در ماده «۴۱» ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد. در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می‌شود.»
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شورای عالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.»
او در ادامه، افزود: «برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند شورای عالی کار، یک ساختار دولتی است، در حالی‌که اینطور نیست.»
غریوی بیان داشت: «در قانون کار پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ساختاری سه‌جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»
این مقام مسئول وزارت کار عنوان کرد: «این شورا وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: «در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد، بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می‌شود.»
او تاکید کرد: «در حال حاضر، ماده «۴۱» قانون کار، عملیاتی و در حال اجراست و هیچگونه اراده‌ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.»
غریوی بیان داشت: «پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد.»
او عنوان کرد: «در حال حاضر و در سال جاری نیز، مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل می‌شود و در نهایت، در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «در زمان حاضر، هیچگونه تغییری در این ماده ایجاد نشده است؛ بعید می‌دانم که در سال جاری نیز، موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت، دولت، در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده، اراده‌ای وجود داشته باشد.»
source