ساعت 24 – این روزها ودرشرایطی که جامعه ایرانی به ویژه فعالان اقتصادی وصنعتی چشم به راه برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مسعود پزشکیان برای اداره کشور در کوتاه مدت هستند. برخی از فعالان نیز متن‌هایی را منتشر می‌کنند و امیدوارند این متن‌ها برای اداره کشور اهمیت داشته باشند. متن زیر نیز از سوی اصغر فخریه کاشان از مدیران با سابقه بانک مرکزی است که در صفحه واتساپی هم اندیشی مالی و اقتصادی ایران منتشر شده است.
1- ارایه تصویری از دولتی که یا مسائل و مشکلات را میشناسد و برای آن¬ها راه¬حل دارد یا به دنبال پیداکردن مسائل و مشکلات و راه¬حل آن¬هاست. (امید به آینده و ایجاد فرصت)
2- پاسخ به سوالات و انتظارات مردم و انتقال حس تغییر مثبت در نگاه دولت و حکومت به مردم، ترغیب مردم به همراهی با دولت و افزایش مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه¬ها (اصلاح رابطه¬ی دولت ــ ملت)
3- علامت¬دهی به جامعه¬ی بین¬المللی و همسایگان که تغییراتی در سیاست¬ها و روابط خارجی ایران در حال رخ دادن است
(زمینه¬چینی برای مذاکرات تحریم¬ها و برقراری ارتباطات اقتصادی)
4- احساس بهبود ملموس و واقعی در موضوعات ساده¬ی زندگی مردم و فعالان اقتصادی (تغییر نگاه به عملکرد حکومت)
جهت¬گیری¬های اصلی و مهم:
1- مشکلات کشور حاصل عملکرد سال¬های زیادی بوده و رفع آن¬ها یک¬شبه ممکن نیست لکن باید سه برنامه¬ی کوتاه¬مدت، میان¬مدت، و دراز¬مدت داشت.
2- مشکلات کشور چند ¬بعدی و چند لایه است. همراه¬سازی بقیه¬ی لایه¬ها الزام¬آور است.
3- برای هر برنامه¬ای که انتخاب شود باید چند چون نماها (Mile stones) در نظر گر فت که پیشرفت هر برنامه
قابل¬اندازه¬گیری و گزارش به مردم باشد.
4- در جهت¬گیری اجرای برنامه¬های اقتصادی باید رفع تحریم، جذب سرمایه¬ی خارجی (ایرانیان خارجی مقدم هستند)، حل مساله¬ی FATF، مدیریت بهینه¬ی منابع محدود داخلی و توسعه¬ی صادرات اولویت داشته باشند.
برنامه‌های کوتاه مدت: (این برنامه¬ها که می¬توانند صدها مورد را شامل شوند عمدتاً توسط قوه¬ی مجریه قابل اقدام هستند. این برنامه¬ها دو هدف دارند. اول احساس تغییر و بهبود، دوم آماده¬سازی برای اجرای برنامه¬های میان¬مدت). توصیه می¬شود از هر وزیر و مسئول سازمان¬های دولتی خواسته شود خود با کمک مدیران آن دستگاه این برنامه¬ها را پیشنهاد نمایند.
• اصلاح مدیریت منابع و مصارف شامل:
– کاهش هزینه¬ها و افزایش درآمدها، تجدیدنظر در اولویت¬ها
– فروش دارائی¬های مازاد دولت و سازمان¬های دولتی
– حذف یا کاهش هزینه¬هایی که اولویت ندارند و یا در یک¬سال آینده منتج به نتیجه¬ی اقتصادی یا رفاهی جامعه نمی¬شوند.
• اصلاح و تغییر فوری بخشی از مقررات واردات، صادرات و سرمایه¬گذاری و تولید من¬جمله:
– مقررات ثبت سفارش
– تخصیص و تامین ارز بویژه استفاده از ارز صادراتی
– مقررات بیمه¬ی تامین اجتماعی
– مقررات حمل و ترخیص کالا (به عنوان مثال حق پرچم و 10 % راهداری)
– رفع فیلترینگ و اصلاح قوانین و مقررات کسب¬و¬کارهای مجازی در جهت تسریع وتسهیل آن¬ها (زیرا که این نوع
کسب¬و¬کارها با سرمایه¬های کمتر هم قابل¬انجام هستند. )
• انسداد کانال¬های رانت، فساد و تفسیر مقررات شامل:
– منع معامله¬ی سازمان¬ها و وزات¬خانه¬ها با شرکت¬ها و تعاونی¬های متعلق به کارکنان و بازنشستگان خود
– ایجاد کانال¬های انعکاس مشکلات اجرائی توسط مردم به منظور رفع آن¬ها (ممانعت از تفسیرهای شخصی)
– ایجاد کانال معرفی مفسدین نظام اجرائی و قضائی و رشوه¬گیران و رشوه¬دهندگان
– منع بانک¬ها از اعطای تسهیلات به شرکت¬های زیرمجموعه (مستقیم یا غیرمستقیم)
– اصلاح فوری نظام صنفی و ارائه¬ی خدمات کشور در جهت ایجاد تناسب قیمت کالا و خدمت با بهای پرداختی بابت آن¬ها و جلوگیری از اجحاف و فساد
– اصلاح نرخ آب همراه با بسیج عمومی برای کاهش مصرف. با توجه به حساسیت کمتر نسبت به نرخ آب، می¬توان این برنامه را بدون تنش اجتماعی به فوریت پیاده کرد. بسیج عمومی کاهش مصرف آب می¬تواند با تعلیم بخش¬داران، دهیاران، کشاورزان، ائمه¬ی جمعه از روستا شروع شود و بعد؛ کارخانجات تولیدی، پالایشگاه¬ها، مراکز عمومی مثل فرودگاه¬ها، بیمارستان¬ها، و دانشگاه¬ها گسترش یابد تا با تغییر روش¬های تولید، آبیاری، نگاه¬داری دستگاه¬ها از مصرف اضافی جلوگیری شود.
• اجرای فوری چند عمل برای حفظ امنیت در کشور شامل:
– امنیت مرزها و کشور: تعیین تکلیف موضوع افاغنه
– امنیت فردی: دزدی، باج¬گیری، تجاوز
– امنیت بهداشتی: دارو و غذای فاسد، اجحاف بیمارستان¬ها، حقوق بیمار و پزشک، تعرفه¬های درمانی
– امنیت غذایی: ترکیبات سازنده¬ی محصولات غذایی و کنترل آن¬ها
• امنیت اجتماعی و قضائی:
– اصلاح رابطه¬ی پلیس و دستگاه قضا و مردم
– آزادی رسانه¬ها
برنامه¬های میان¬مدت: (این برنامه¬ها برای رفع و حل مشکلات و مسائلی است که اصلاح آن¬ها تنها به قوه¬ی مجریه محدود نیست و همراهی مجلس و قوه¬ی قضائیه را می¬طلبد. ) در این ¬مورد هم باید از خود وزرا و مدیران سازمان¬های دولتی خواست که با کمک مدیران همان دستگاه¬ها، برنامه¬های پیشنهادی خود را ارائه دهند.
– افزایش سرمایه¬گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور، اتباع بیگانه که نیاز به مقررات سهل و ساده، حمایت محکم قانونی و اجرائی و ثبات مقررات دارد.
– افزایش تولید: شامل تامین مالی از طریق ابزارهای مالی جدید، تغییر نظام وام¬دهی بانک¬ها (نظارت به جای و همراه با وثیقه)، تغییر نقش سازمان حمایت، سازمان توسعه¬ی تجارت و شرکت¬های لیزینگ. در درجه¬ی نخست می¬توان رساندن ظرفیت تولید کارخانجات به 100 درصد را در برنامه قرار داد. همچنین الزام کارخانجات به پیاده¬سازی نظام آموزش کارگران و برنامه¬ی افزایش ¬بهره¬وری را اجرائی کرد.
– رفع ناترازی انرژی و سوخت از طریق پلکانی¬کردن نرخ مصارف، ایجاد بازار موازی، افزایش تولید و عرضه از طریق واردات و تولید داخلی،کاهش مصرف، بهبود سیستم¬های مصرف¬کننده (ESCO) و نظام PM کارخانجات تولیدی.
– توسعه¬ی صادرات از طریق ایجاد انبارهای نگهداری کالای صادراتی ایرانی در خارج از کشور و اعطای قابلیت توثیق و ترهین قبوض این انبارها برای اخذ وام و تسهیلات کوتاه¬مدت توسط صادرکنندگان.
– آزادسازی نرخ ارز صادراتی و مطالبه¬ی مابه¬التفاوت نرخ ارز سوبسیدی محصولاتی که با ارزهای یارانه¬ای تولید می¬شوند.
• اصلاح نظام آموزشی: ایجاد تناسب بین تقاضای بازارکار و نظام آموزشی
– آموزش فرهنگ اجتماعی در سطح مدارس و دبیرستان¬ها
– تجدیدنظر در مفاد درسی دوره¬های آموزشی با هدف آینده¬نگری و آموزش مساله¬محور.
برنامه¬های درازمدت: (این برنامه¬ها باید با هدف تجدید ساختار دولت، کاهش حضور دولت در اقتصاد، افزایش بهره-وری، تعدیل قیمت تمام شده، خدمات عمومی و استقرار قانون در کشور در درازمدت و نهادینه¬کردن قانون¬پذیری مردم طراحی شوند. ) از جمله این برنامه¬ها شامل موارد زیر می¬باشد:
– مقررات¬زدائی و اصلاح فرایندهای اجرای وظائف دولت برای افزایش کارآیی
– تجدید سازمان دولت براساس مقررات اصلاح ¬شده
– استقرار دولت الکترونیک
– برقراری نظام خودآموزی و خودکنترل در دولت
– توازن و تراز بخش¬های انرژی، مالی، بانکی، حمل¬ونقل، بازار کار، بازار سرمایه، با هدف استفاده¬ی بهینه از منابع و دارائی¬ها براساس شاخص¬های کارآمدی بین¬المللی و مشهورترین عرف و تجربه¬ی جهانی
نحوه¬ی اجرای برنامه¬ها
1- از هر وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی خواسته شود طی مدت 2 – 3 هفته برنامه¬هایی را که در قالب کوتاه-مدت، میان¬مدت و درازمدت می¬توانند اجرا کنند پیشنهاد نمایند.
2- برنامه¬ها در درون هر دستگاه بررسی شوند و روش اجرای آن¬ها همراه با مشکلات، ریسک¬ها، هزینه¬ها و نتایج تدوین گردند.
3- برنامه¬ها به ستادی که در دفتر معاون اول یا رئیس جمهور تشکیل می¬گردد ارائه شوند.
4- برنامه¬ها با سازمان برنامه¬ی بودجه و دستگاه¬های ذیربط مطرح و هماهنگی گردند تا بنا به تقسیم¬بندی سه¬گانه در دستور کار اجرا قرار گیرند و پیاده¬سازی شوند.
1
source