چرا سعید جلیلی هنوز در فضای انتخابات است؟
صبح نو نوشت: «در آستانه جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی که سعی دارد در قالب «دولت در سایه» و به پشتوانه آرا خود در انتخابات ریاستجمهوری در قواره اپوزیسیون دولت جدید نقش ایفا کند، جلسهای تحت عنوان «بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم» به مجلس برگزار کرده است….
بسیاری معتقدند آقای سعید جلیلی برای ادامه فعالیت سیاسی خود در قالب حزب یا جبهه سیاسی فعالیت کند تا زمانی که موضع سیاسی میگیرد و یا جلسات سیاسی برگزار میکند، تحت عنوان همان حزب باشد. جلیلی اما با تشکیل حزب مخالف است و به صورت علنی آن را بیان کرده است.
اخیرا هم جلیلی برای تبری از موضع سخنگوی انتخاباتی خود و رئیس کارگروه بهداشت دولت سایه که از وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان حمایت کرده بود، نامهای با سربرگ شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده. موضعگیری ای که سنخیتی با جایگاه نمایندگی رهبری در شعام ندارد…
برخی منتقدان معتقدند فارغ از اینکه این فعالیت سیاسی چه تعریفی دارد، آقای جلیلی میتواند مانند هر شهروندی به عملکرد دولت نقد داشته باشد و آن را در توئیتر و یا دیگر اکانتهای شخصی خود در فضای مجازی منتشر کند؛ اما جلسه گذاشتن با عدهای از نمایندگان مجلس برای بررسی برنامه وزرای پیشنهادی، امری غیرمتعارف است و نیاز به قرار گرفتن در قالب سیاسی از جمله حزب یا جبهه دارد. طبیعی است که اگر آقای جلیلی قصد دارد بهعنوان اپوزیسیون دولت رفتار کند و شناخته شود باید در چارچوبهای مشخص باشد…
برخی معتقدند که کمپین آقای جلیلی هنوز در فضای انتخابات ۱۵ تیر است که در مناظرهها برنامههای رقیب خود را نقد میکرد. امروز انتخابات برگزار شده و نفر پیروز هم مشخص شده است. منطقی است که جلیلی برنامههای خود برای اداره کشور را به صورت مکتوب در اختیار دولت جدید قرار دهد…
امروز برای نقد کردن دولت، خیلی زود به نظر می رسد. باید اجازه داد وزرای دولت در محل کار خود مستقر شوند و سپس نتایج تصمیمات و عملکرد آنان را به بوته نقد گذاشت. اگر این ملاحظات در نقدها رعایت نشود، پیام تداوم رقابت انتخاباتی را به جامعه مخابره خواهد کرد.»
***
چند توصیه به قالیباف برای تعامل بهتر با دولت
فرهیختگان نوشت: «مدیریت مجلس باید بتواند سهمخواهی مضر که ممکن است گروکشی از جنس مطالبات قومیتی، مذهبی، جنسیتی و… داشته باشد را مدیریت کند. این جنس سهمخواهی اتفاقا میتواند از سوی حامیان تشکیلاتی پزشکیان در مجلس هم طرح شود. چنین سهمخواهیهایی بعد از آن استعفای نابهنگام که حکم زخم کاری برای دولت داشت، کابینه جدید را در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار میدهد. قالیباف اگر بتواند این فضا را کنترل کند علاوهبر کمک واقعی به دولت، همچنان میتواند موضوع ایدهها را روی بورس نگه دارد. ..
سر جمع رای اعتماد به کابینه نباید بهگونهای باشد که دولت پزشکیان سلب هویت شده و به شکلی باژگونه در افکار عمومی معرفی شود. دولت پزشکیان خاستگاه و جایگاه سیاسی مشخصی دارد. خاستگاهی که بدنه اجتماعی اصلی دولت را شکل میدهد و درنهایت هم دولت باید پاسخگوی آن بدنه باشد و هم آن بدنه و جریان سیاسی پاسخگوی عملکرد دولت. ..
قالیباف و تیم مدیریت مجلس در دوران پیچیدگی پرسشهای حکمرانی و سخت بودن راهحلها، باید جلوی سادهسازها را بگیرند. این سادهسازها، هم بخشی از مجلس فعلی هستند، هم ممکن است در کابینه پیشنهادی باشند. آنها معمولا راهحلهای سطحی برای همه پرسشها دارند. این جریان با دو یا سه کلیدواژه کل فضای سیاسی را فهم میکند و متناسب با آن نسخههای دمدستی میدهد. فضای مجلس در نطقها و موافقتها و مخالفتها باید بهگونهای باشد که کار برای سادهسازها سخت شود. »
***
انتقاد شریعتمداری از پزشکیان
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «انتظار آن بود که برخی از مدعیان اصلاحات و مخصوصاً شورای راهبری، این نکته تعیینکننده و سرنوشتساز را به رئیسجمهور محترم یادآوری میکردند که تهیه و تدوین و ارائه برنامه رئیسجمهور برای دولت چهاردهم یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید تاکید میکردند که «برنامه هفتم توسعه» یک سند «بالادستی و چشمانداز» است که اهداف کلی را بیان کرده است و نمیتواند جایگزین برنامهای باشد که جناب رئيس جمهور بایستی برای دولت خود تهیه و ارائه کند. اما، چنین نکردند، چرا؟
طیف یاد شده از مدعیان اصلاحات و جماعتی که در شورای موسوم به راهبری جای گرفته بودند، میدانستند و میدانند که رئیسجمهور باید برنامه اختصاصی خود را برای اداره قوه مجریه، تهیه و ارائه کند بنابراین سکوت آنها و خودداری از یادآوری این اقدام ضروری به جناب رئیسجمهور نمیتواند عادی تلقی شود! مدعیان اصلاحات نه فقط از یادآوری این نکته ضروری به جناب پزشکیان خودداری کردند، بلکه در اقدامی به شدت مشکوک و مرموز از «بیبرنامگی» رئیسجمهور به عنوان یک خصوصیت برجسته! و قابل تقدیر ! یاد کرده و در یادداشتها و توئیتها و مصاحبههای خود برای آن کف و سوت هم زدند…
اکنون سخنی دوستانه و دلسوزانه با برادر عزیزمان جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور محترم کشورمان در میان است و آن، این که به سابقه و کارنامه طیف یادشده و جای خوش کرده در اطراف خود نگاهی بیندازید! دفاع و تقدیر آنها از این که برنامهای ارائه ندادهاید را چگونه ارزیابی میکنید؟! آیا در پی آن نیستند که با لطایفالحیل، برنامههای بارها شکست خورده خود را به دولت شما تحمیل کنند؟! برنامههایی که در برخی از فتنهها به میدان آوردند و با حرکت حماسی مردم ناکام ماند!»
پاسخ روزنامه ایران به انتقاد از بیبرنامه بودن پزشکیان
ایران نوشت: «یکی از مشکلات مزمن در جمهوری اسلامی، این مسأله بوده است که چرا دولتها برنامههای توسعه را اجرا نکردهاند یا کامل اجرا نکردهاند. امروز که دولتی تأکید دارد صرفاً میخواهد برنامه هفتم توسعه را اجرا کند، برخی انتقاد میکنند که چرا دولت برنامه ندارد.
این انتقاد که دولت چرا برنامه ندارد، درست مانند این نقد روشنفکرمآبانه است که چرا دولت ایده ندارد. البته منتقدانی از این دست، چه آنان که از فقدان برنامه دولت میگویند و چه آنان که از فقدان ایده، مشخص نمیکنند که منظورشان چیست؟
این انتقادها به گونهای است که گویی گویندگان فهم و تصویری از دولت در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران ندارند. مطابق قانون اساسی، دولت قوه مجریه خوانده میشود و وظیفه او، اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
حتی لوایح بودجه یا لوایح برنامههای توسعه، تنها پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان شکل قانون به خود خواهند گرفت. آنچه صرفاً در اختیار دولت است، تصویب آییننامهها و مقررههای درون دولت است که آن نیز به نوبه خود مورد نظارت و بررسی مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
از این رو، به نظر میرسد این سخن که دولت یا رئیسجمهور باید برنامه یا ایدهای، ورای برنامهها و ایدههای موجود در ساختارهای موجود داشته باشد، اساساً با اصل و حقیقت ساختارهای حقوقی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است…
یکی از مشکلات موجود در کشور، انبوه برنامهها، سیاستگذاریها، قوانین، مصوبات، مقرره و آییننامه است. هر یک از این اسناد، به نوبه خود هدفی را تبیین کرده و برای رسیدن به آن هدف، برنامهای را تجویز میکنند. ب
ه همین دلیل است که اکنون کشور با حجم انبوهی از برنامهها و سیاستها مواجه است که نه تنها اجرا نشده، بلکه صرفاً روی هم تلنبار شده است. گویی سیاستگذاران، چه در مجلس یا در شوراهای عالی، نفس صدور این برنامهها و ابلاغ آنها را یک کارنامه کاری برای خود تلقی کرده و اصلاً به این موضوع اهمیت ندادهاند که تکلیف برنامههای اجرا نشده گذشته چیست و حالا چطور باید آن را اجرا کرد؟
در چنین شرایطی، دولتی روی کارآمده است که بر جایگاه خود به عنوان قوه اجرایی و نه قوه سیاستگذار یا ایده پرداز و برنامهنویس محض اذعان دارد. این دولت میداند که مشکل کشور از نداشتن برنامه نیست، آنچه مورد نیاز است، اجرای برنامههاست، یا دستکم اجرای یکی از برنامهها.
دولت به جای اینکه خود سند دیگری بنویسد، یا ایده جدیدی به ایدههای قانونی و مصوب کشور بار کند، تأکید کرده که در همان مسیر و ریلی که قانونگذار تعیین کرده است، حرکت خواهد کرد. این مسیر و ریل، همان قانون برنامه هفتم توسعه است.»
***
روز دوم بررسی کابینه پیشنهادی در مجلس
امروز و در دومین روز بررسی وزرای پیشنهادی، صلاحیت وزرای پیشنهادی اطلاعات، اقتصاد، خارجه، بهداشت و رفاه در مجلس بررسی شد.
نطق یکی از نمایندگان در مخالفت با خطیب از نکات جالب توجه بود.
به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی، نماینده تهران در مخالفت با اسماعیل خطیب گفت: رئیس جمهور اصلاح طلب و صادق ما به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست بلکه به امیرالمومنین بدهکار است؛ نه در شعار و نه در سبد رای به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست. دکتر پزشکیان گفته من اصولگرا هستم اصولی که به حق و عدل ختم میشود؛ با این دلیل من بر لبان و دستان آقای پزشکیان بوسه میزنم که نه برای ساخت جامعه مدنی، به جامعه مدنی غربی بلکه به جامعه مدنی علوی ارجاع کرده است.
وی افزود: رئیس جمهور به حق و عدل ارجاع داده است؛ مقام و جناح در تفکر آقای پزشکیان اثر نداشته است. درود بر پزشکیان که به جای آقای جهانگیری دکتر عارف را معرفی کرد؛ مگر فراموش کردیم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را؟ با توزیع رانت نمیشود جامعه علوی درست کرد.
وی با بیان اینکه «من به وزیر پیشنهادی اطلاعات رای منفی میدهم اما رای من نمادین است»، عنوان کرد: من اینجا نمیخواهم درباره مذمت دستگاه اطلاعاتی صحبت کنم اما امروز یک جهاد تبیین دارم؛ ضمناً هیچ یک از نمایندگان را دعوت به رای ندادن به آقای خطیب نمیکنم.
در بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، عمده انتقاد مخالفان حول محور عملکرد همتی در بانک مرکزی بود. حسین صمصامی، نماینده تهران در مخالفت با همتی گفت: آزموده را آزمودن خطاست؛ مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهمترین آنها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدیاش باعث بحرانهای متعدد و جدی در جامعه شده است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه نیز در مخالفت با همتی گفت: تورم در سال ۹۶، ۹ درصد در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد بود و آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم را با رقم ۴۶ درصد تحویل نفر بعدی دادند؛ این در حالیست که بر اساس قانون برنامه هفتم مسئولیت تورم بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است.
اما عبدالناصر همتی در دفاع از عملکرد خود در بانک مرکزی گفت: در دوره بانک مرکزی فشار حداکثری بر کشور حاکم شد و شهید سلیمانی فرمودند که این ما هستیم که حریف ترامپ قلدر هستیم و ما حریف او شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم؛ به این نکته توجه شود در نیمه اول سال ۱۳۹۹ درآمد اصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد و این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنیم. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد که تمام فعالیتهای اقتصادی بخوابد و در سال ۹۸ و ۹۹ جمعاً ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ جمعاً ۲۸۶ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد اما در دوره سه ساله فشار حداکثری نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. دوره بانک مرکزی برای من جزء پرافتخارترین ادوار زندگیام است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. یادتان نرفته است که ترامپ و پمپئو و سایرین میگفتند که چهلمین سالگرد انقلاب به تهران میآیند و جشن میگیرند؛ آیا توانستند؟ چه کسی در مقابل آنها ایستاد؟ آیا فکر میکنید که همینطوری مسائل حل شد؟
نطق امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مخالفت با عباس عراقچی حاوی سخنانی بود که توجهها را به خود جلب کرد. نکتهای که با واکنش عراقچی نیز روبرو شد. ثابتی گفت: از برخی از عزیزانی که برای رای آوردن بعضی از وزرا از جمله آقای عراقچی بازی خطرناکی را آغاز کردند، گلایه مندم. مطرح میشود که یک نفری گفته که آقای عراقچی حتماً باید وزیر بشوند؛ این چه بازی خطرناکی است که شروع کردند و متوجه عوارض آن نیستند؟
وی افزود: رهبری بارها گفتند که مجلس مستقل است و باید مستقل عمل کند؛ دیروز پیش یک عزیزی رفتیم و میگویند که به کل این وزرا رای دهید؛ این چه استدلالی است و از کجا میآید؟ اگر متوجه عوارض این موضوع هستید که مجلس را تعطیل کنید؛ خود رهبری مخالف این نگاه است اما عدهای برای اینکه بخواهند به زور موافق بتراشند شروع میکنند به بیان اخبار در گوشی که ۱۰۰ بار نیز تکذیب شده است.
بقیه نطق ثابتی به نقد برجام و نقش عراقچی در برجام برمیگشت. عراقچی در نطق خود غیر از متنی که آماده کرده بود در بخش پایانی آن درباره برجام گفت: برجام هر چه که بود این نکته را نمیتوان از نظر دور داشت که وقتی رئیس جمهور فعلی آمریکا آقای بایدن سر کار آمد و درخواست کرد که آمریکا به برجام بازگردد و برجام احیا شود تصمیم نظام این بود که با حفظ مواضع قطعی نظام و در چارچوب اقدام راهبردی به این درخواست پاسخ داده شود؛ لذا در فروردین ۱۴۰۰ مذاکرات احیای برجام در چارچوب مواضع قطعی نظام که خود مقام معظم رهبری مشخص فرمودند آغاز شد.
عراقچی تاکید کرد: بنابراین سیاست ما همچنان همان خواهد بود؛ سیاست احیای برجام توسط دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد و مذاکرات ناتمام من توسط برادر عزیزم دکتر علی باقری در دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد و هنوز نیز به گفته وزارت امور خارجه در طول این سالها همچنان ادامه داشته و دو مرتبه تا مرز توافق نهایی پیش رفته و به دلایلی که من مطلع نیستم انجام نشده است.
وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: مجموعه مذاکراتی که برای رفع تحریمها بود الان نیز در فرمایش رهبری در دیدار نمایندگان مجلس وجود دارد؛ ایشان به صراحت فرمودند که اولویت ما خنثیسازی تحریمها است ولی ما میتوانیم تحریمها را با استفاده از ابزارهای شرافتمندانه رفع کنیم؛ بنابراین این تکلیف وزارت امور خارجه دولت چهاردهم خواهد بود.
وی با بیان اینکه من به همه منتقدینی که سوالاتی را مطرح کردند احترام میگذارم و آماده هستم که با منتقدین محترم حتماً تعامل داشته باشیم، خطاب به امیرحسین ثابتی نماینده مجلس که در مخالفت با او سخن گفت، اظهار کرد: آقای ثابتی! من نمیگویم که مرگ بر وطنی که هم وطنم عراقچی است بلکه میگویم جانم فدای وطنی که به منتقد دولت اجازه میدهد بدون لکنت صحبت کند و حتی ولایت پذیری مجلس را زیر سوال ببرند؛ من به همه منتقدان خود احترام میگذارم.
در بررسی صلاحیت محمدرضا ظفرقندی برای وزارت بهداشت، مالک شریعتی نماینده تهران در مخالفت با ایشان گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که وزارت بهداشت لزوما توسط پزشکان خوب اداره نمیشود و امور مدیریتی است. سوابق جبهه و جهاد ایشان روشن است اما ملاک، حال فعلی افراد است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخصهای ۱۲ گانه اعلامی از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: آقای ظفرقندی یک فرد سیاسی است که مواضعش از کوی دانشگاه ۷۸، فتنه ۸۸ و حتی اتفاقات سال گذشته روشن است او از سران فتنه حمایت میکند که خط قرمز رهبری است و اغتشاشات ۱۴۰۱ را جنبش پاک قلمداد کرده است و حتی معتقد است که این اغتشاشات ناشی از اعتراض مردم تحت ستم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:آقای ظفرقندی میخواهد از مجلسی رای بگیرد که معتقد است انتخابات مجلس دوازدهم مهندسی شده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مفهوم خود را از دست داده است. این یعنی به باور ایشان ما نمایندگان مشروعیت سیاسی نداریم؛ آقای ظفرقندی در کمیسیونها همچنان به مواضع خود پافشاری کرد ای کاش او برای رای اعتماد به مجلسی نمیآمد که برای آن مشروعیت سیاسی قائل نیست.
محمدرضا ظفرقندی در دفاع از برنامههای خود خطاب به مردم عنوان کرد: مردم عزیز ایران به صراحت اعلام میکنم وزارت بهداشت یک بخش خدماتی تخصصی است که باید بر اساس مبانی خود اداره شود و سیاست بازی و تفکر جناحی در این حوزه هیچ جایی ندارد. من از تمام نیروهای توانمند با هر گرایش فکری برای عملیاتی شدن برنامه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم استفاده خواهم کرد.
ظفرقندی ادامه داد: عده ای فرمودند چرا ما افزایش دانشجو مخالفت کردیم؟ درحالی که هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردم .با هیچ قانونی هم مخالفت نکردم. فقط میگفتیم که افزایش دانشجو به پیوست دو تا مطلب اتفاق بیفتد. یکی اینکه بودجه را بدهیم و یکی اینکه استاد کافی داشته باشم و اگر نداشته باشیم این کار باعث کاهش کیفیت میشود. ما در حوزه سلامت کاهش کیفیت رو نمیتوانیم بپذیریم وگرنه ما هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردیم. همچنین گفتند ایشان هرجا رفته سیاست کاری کرده است. شما نگاه کنید من هشت سال رئیس دانشگاه بودم. تمام آن هایی که از گروه مقابل بودن، اسم نمیبرم اما همه معاون من بودند.
وی در پایان گفت: آقای دکتر پزشکیان که الان رئیس جمهور هستند در همون انتخابات رد صلاحیت شدند و اگر دخالت بزرگان نبود امروز آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور این مملکت نبود. بالاخره ما نمیتوانیم واقعیات را کتمان بکنیم.
عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مخالفت با احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گفته شده که دستگاههای امنیتی همه وزرای پیشنهادی را تایید کردند. از دستگاههای امنیتی گلایه دارم که چرا باید چنین افرادی را تعیین کنند. البته که گزارههایی دارم که چندین نفر مورد تایید قرار نگرفتهاند. لازم است دستگاهها درباره تمامی وزرای پیشنهادی اعلام نظرشان را رسماً بگویند؛ البته حتی اگر دستگاهها تایید کرده باشند هم بحث بر سر آن است که رهبری به آنها نفرمودند که ببینید دستگاهها چه نظری دارند و بعد شما سکوت کنید و رای دهید.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با قرائت نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب و همچنین بیانات مقام معظم رهبری در سال ۸۲ گفت: آقای میدری جزء نمایندگان مجلس ششم بودند. از ایشان پرسیدم که آیا قبول دارند اقدام مجلس ششم خلاف امنیت کشور بود که ایشان طفره رفتند اما بعد در سایر کمیسیونها مورد سوال قرار گرفته و در جلسات بعدی پذیرفتند منتهی آیا باید درباره موضوعی به این مهمی تعللی کرد و بعد جواب داد؟
گودرزی بیان کرد: البته میگویند که او توبه کرده که خدا قبول کند اما چرا باید مسئولیت وزارتخانه را به او بدهند تا در صدر یک وزارتخانه باشد؟
احمد میدری در زمان طرح برنامه خود گفت: منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون در کشور وجود داشته است. در وفاق ملی مشکلات داشته ایم و بین برادران اختلافات وجود داشته است.
وی ادامه داد: اصلاحطلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمیشود وفاق ملی انجام داد.
وزیر پیشنهادی کار ادامه داد: هفته پیش در کمیسیونهای مختلف حضور یافتم؛ در آنجا مساله اصلی نه کارآمدی بنده و برنامهها که حواشی مجلس ششم بود.
ی ادامه داد: تمام حرفهای من حرفهایی است که من ۱۰ سال قبل در روزنامهها، میزگردهای مختلف گفته بودم و آقای پزشکیان آمده دوره جدیدی را آغاز میکنیم. ما یا از تاریخ درس میگیریم و آینده نو میسازیم یا اسیر تاریخ میشویم و آینده را ویران میکنیم. امروز ما میتوانیم کنار همدیگر یک دوره جدید را آغاز کنیم. در این دوره ما بر سر اینکه آن مسائلی که با همدیگه اختلاف داریم نه در تریبون مجلس نه در نشریات بلکه در میز مذاکره باید بنشینیم و با همدیگر گفتوگو کنیم. ما بر سر اهدافی که نظام تایید کرده است و مقام معظم رهبری بر آن ها مهر تایید زده است نمیتوانیم اختلاف داشته باشیم.
میدری تأکید کرد: من چه در دولت باشم چه نباشم سرباز نظام خواهم بود.
source