برنامه احمد میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی + سوابق

قرار گرفتن تمام مسائل وزارت  تحت‌الشعاع بنگاهداری وزارتخانه

دو راهبرد: نخست کاهش سهم به زیر 20 درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی

راهبرد نخست را مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی. انتصاب در بنگاه‌ها از سیاسی به حرفه‌ای تبدیل خواهد شد.

ماده (5) ، بند (ت) و (پ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بند (3) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غائب

تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی

ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی و تداوم برنامه‌ای که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است.

بند (2) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

ماده (167) قانون کار

تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی

تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی

بند (چ) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت

بند (2) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

بحران صندوق‌های بازنشستگی

اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرائی و اصلاحات سنجه ای

برنامه این مسئله تهیه شده است که به صورت ناقص و ناقض در برنامه هفتم تصویب شد.

بند (ج) ماده (18) بند (ت) و (پ) ماده  ماده (28) و (29) قانون برنامه هفتم پیشرفت

افزایش فزآینده فقر و نابرابری

رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت از طریق:

– تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان یابان، زنان،روستائیان، حاشیه نشینان، طردشدگان، اقوام

– اصلاح سیاست‌های کلان

تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی  برای لوایح و طرح ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوه‌های آن تهیه شده است.

بند (6) و (9) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

چالش در انتقال مسائل و مشکلات ذینفعان و خدمت‌گیرندگان سازمان‌های تابعۀ وزارتخانه به سطوح کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری وزارتخانه

استفاده از مدل گفت‌وگوی چندجانبۀ ملی برای شناسایی و حل مسائل ذینفعان سازمان‌های تابعه

شناسایی و دسته‌بندی مسائل و مشکلات از زاویه نگاه ذینفعان و خدمت‌گیرندگان نهایی خدمات سازمان‌ها (نمونه مشابه پیش‌تر در مورد سازمان تأمین اجتماعی در مرکز توانمندسازی عملیاتی شده است)

برقراری گفت‌وگوهای چندجانبۀ وزیر با نمایندگان ذینفعان و مدیران سازمان‌ها برای دستیابی به راهکارهای مشترک

بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

تمرکزگرایی در سیاستگذاری اجتماعی و فقدان نقش استان‌ها؛ تحت‌الشعاع قرار گرفتن نقش ادارات کل استانی

تمرکززدایی از برخی اختیارات ستاد وزارتخانه به نفع استان‌ها

محوریت دادن به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت سیاستگذاری اجتماعی در سطح استانی

تقویت نیروی انسانی و پست‌های بلاتصدی ادارات کل استان و ادارات شهرستان‌ها

اعطای حکم مشاور وزیر به مدیرکل استان در جهت تقویت جایگاه اداری

ایجاد هماهنگی میان ادارات کل استانی و ادارات کل سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه با محوریت مدیرکل استان

بندهای (7)، (11) و (19) سیاست‌های کلی نظام اداری

جزء (4) بند (ز) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات

فراهم آوردن دسترسی آزاد پژوهشگران به آمار و اطلاعات در جهت تقویت همکاری‌های بین نهاد دولت و دانشگاه و موسسات پژوهشی غیردولتی

تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه به صورت مستمر

ماده (2) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند (7) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص

استقرار نظام ارزیابی سیاست‌های حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست

تقویت همکاری دولت-جامعه برای استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاست‌ها

بند (ح) مادۀ (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزۀ مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی

پیاده‌سازی نظام احسان و نیکوکاری با همکاری نهادهای ذیربط

تقویت حضور و مشارکت تشکل‌ها در شوراهای مشورتی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه

ایجاد مجمع مشورتی با حضور نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه مرتبط با حوزۀ بهزیستی و رفاه در زیرمجموعه‌های وزارتخانه

استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در همکاری‌های میدانی و خط مقدم ارائۀ خدمات (ارزیابی برنامه‌ها، شناسایی میدانی گروه‌های هدف و…)

بند (7) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

بند (د) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی

ایجاد هماهنگی و رفع همپوشانی در اجرای برنامه‌ها از طریق ایجاد سازوکار پنجره واحد خدمات رفاهی

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پروندۀ الکترونیک رفاهی افراد و خانوار

بند (ب) ماده (31) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور

ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها

ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون

خروج از تصدی‌گری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون

ایجاد سازوکاربرای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی

شبکه‌سازی تجاری بین تعاونی‌ها

اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی

قانون اجرای سیاست‌های کلی

قانون بخش تعاون

سند توسعه بخش تعاون

خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزۀ تعاون

هویت‌بخشی به تعاون، تدوین و به‌روزرسانی قوانین و مقررات

بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها

کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه مبتنی بر ابزارهای نوین اطلاعاتی و تامین مالی

راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون

اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی

قانون اجرای سیاست‌های کلی

قانون بخش تعاون

سند توسعه بخش تعاون

مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار  و وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل(Neet ها)

بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها

تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده

تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور

(بند ث ماده 80)

(مواد 66 و 107)

قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور

کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران

توسعه کارآفرینی و ایده پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان

توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی

برنامه مشترک با بخش خصوصی

انتخاب موسسات و شرکت‌های خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم

توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور و ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار

(بند الف ماده 6 )

(بند الف ماده 60)

قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور

سهم 43 درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل

استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار

تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل

اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و…) مورد نیاز برای جوانان و زنان

(بند پ ماده 6)

(ماده 6)

قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور

حوزۀ تعاون

اهداف

خط‌مشی‌گذاری تعاونی‌ها در «سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» ذیل بند (ب) با عنوان سیاست‌های کلی بخش تعاون به طور مجزا تقریر شده است و در بندهای (الف)، (ج) و (د) در کنار بخش دولتی و خصوصی اقتصاد ایران، توجهاتی نیز به بخش تعاون داشته است. تمام این موارد، در پی افزایش سهم بخش تعاون در قالب سیاست‌هایی متفاوت هستند که می‌توان آنها را در چند محور مشخص، اینگونه خلاصه کرد:

• افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی
• افزایش سهم تعاونی‌ها از برعهده گرفتن نقش‌های استراتژیک در اقتصاد ملی
• بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های اقتصاد ملی
• افزایش سهم حمایت‌های هدفمند برای بخش تعاون

چالش‌ها

ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد فاصله دارد. همچنین به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود و از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن غفلت شده‌است.

اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های بخش تعاون را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

• ضعف در قوانین و مقررات موضوعه:

• بدون رویه بودن ارتباط نهادها و سازمان‌های موظف بخش تعاون
• عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت
• فقدان مراجع قضایی تخصصی و مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران
• ابهام در تعاریف و دسته‌بندی تعاونی‌ها
• مشکلات حقوقی اساسنامه تعاونی‌ها
• مشکل و کاستی‌های اساسی در ثبت آمار و اطلاعات بخش تعاون

• نامناسب بودن فضای کسب و کار تعاونی‌ها:

ذیل مفهوم کلی کسب و کار، مفهوم خاص فضای کسب و کار تعاونی مطرح می‌شود که مشتمل بر مولفه‌هایی است که بر عملکرد موفق شرکت‌های تعاونی تاثیرگذار است. برخی از وجوه قانونی تسهیل‌کننده فعالیت‌های تعاونی، فرهنگ عمومی تعاونی محور، حمایت‌های دولتی از بخش تعاونی، ایجاد زنجیره‌های ارزش ویژه تعاونی محور و… از شاخص‌های این مفهوم هستند که باید اندازه‌گیری، رصد و بهبود آن در دستور کار متولی امور تعاون قرار گیرد.

• چالش هویت بخش تعاونی:

تاریخچه تعاون در ایران موید این موضوع است که فرهنگ غنی تعاون و کار جمعی ایرانی‌ ـ‌ اسلامی (که مولفه‌ای کهن در مردم ایران است) به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده و بخش تعاون در ایران مستقل از این فرهنگ غنی توسعه یافته است.

• ضعف باور مسئولین و نخبگان به بخش تعاونی:

شیوه تعاونی، ماهیتی اقتصادی و اجتماعی دارد اما عدم توجه کافی به ماهیت اجتماعی تعاونی‌ها، کارکرد اقتصادی آن را نیز تضعیف کرده است و این ضعف در چرخه‌ای معیوب سبب از دست رفتن باور متولیان دولتی و آحاد مردم به کارکردهای یکه و ویژه تعاونی‌ها شده است. 

• سایر معضلات اجرایی مرتبط با حوزه تعاون:

• عدم استفاده نظام‌مند از ظرفیت بخش تعاون برای انجام ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و رفاه
• کمبود نقدینگی و نیاز مبرم تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش
• کمبود کارکنان و مدیران آموزش دیده کارآمد در بخش تعاون
• به‌روز نبودن سیستم‌های بنگاه‌داری در اغلب تعاونی‌ها
• عدم استفاده از ابزارها و روش‌های نوین بازاریابی و فروش در تعاونی‌ها
• وجود بروکراسی‌های اداری و طولانی در سیستم بانکی به جهت پرداخت تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها
• عدم توجه لازم مرکز آمار به شاخص‌های اختصاصی بخش تعاون برای ایجاد امکان مطالعه علمی و رصد بخش تعاون
• عدم اجرای دقیق و کامل قانون اصل (44) قانون اساسی در حمایت از بخش تعاون تا تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی در بازار سرمایه
• عدم همبستگی، ارتباط و تکمیل زنجیره بنگاه‌های تعاونی اعم از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بالادستی با یکدیگر و اتاق‌های استانی و مرکز به جهت انتقال تجارب و دانش فنی، اجرایی و مدیریتی
•  عدم روابط منطقی و اصولی بین مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با اعضاء تحت مدیریت
•  ضعف اطلاعات عمومی و قانونی مدیران و بازرسان تعاونی‌ها و در اجرای دقیق ضوابط و مقررات
• بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهادها و سازمان‌های مرتبط با بخش تعاون ازجمله اتاق تعاون و اتحادی‌های تعاونی در به‌عهده گرفتن مسئولیت‌های مرتبط با تعاونی‌ها

راهبردها

• راهبرد اول: کمک به نیل به اهداف تعیین شده در اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی مطابق با وظایف و ماموریت‌های قانونی

• پیگیری مستمر جهت اجرایی شدن مفاد سند توسعه بخش تعاون
• برگزاری منظم شورای هماهنگی تعاون با ریاست رییس محترم جمهور به منظور بهبود ارتباط بین نهادها و ایجاد هماهنگی سازمان‌های موظف بخش تعاون
• بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها با هدف کوتاه کردن زمان تشکیل تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک
• استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مناطق مرزی و حل معضلات آن‌ها مانند کولبری و سوخت‌بری
• استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در جهت ساخت مسکن ارزان‌قیمت ویژه کارگران
• پیگیری جهت تسهیل در دریافت وام و تسهیلات کم‌بهره از بانک‌های کشور
• برنامه‌ریزی برای نحوه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی
• برنامه‌ریزی برای تسهیل اشتغال بانوان در قالب شرکت‌های تعاونی
• همکاری با سازمان‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تشکیل تعاونی‌ها
• کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه با استفاده از ابزارهای جدید مثل فضای مجازی و رسانه‌های جمعی

• راهبرد دوم: برقراری ارتباط و پیوند بین تشکل‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی

• رایزنی و ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی
• بررسی و شناسایی کشورهای هدف به منظور شناسایی ظرفیت‌های صادراتی بخش تعاون
• جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون
• استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه
• فراهم نمودن شرایط حضور و فعالیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در فضای بین‌المللی و شناسایی تسهیلات و خدمات نهادهای بین‌المللی به منظور افزایش صادرات با اولویت کشورهای هدف

• راهبرد سوم: کمک به توانمندسازی بخش تعاون در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی

• حمایت از نهادهای مساله‌یابی و رفع مشکلات تعاونی‌ها با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به تعاونی‌ها و احیای تعاونی‌های در شرف تعطیلی
• برنامه‌ریزی برای مشارکت تعاونی تلفیقی توزیعی و تولیدی جهت ساماندهی جریان توزیع و حذف واسطه‌گری غیرمولد خصوصا توزیع کالاهای اساسی در کشور
• همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقات در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها
• استفاده از اندیشمندان عرصه اقتصاد تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی و طراحی مدل‌های مناسب اقتصادی مشارکت مردمی
• کمک به تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان

• راهبرد چهارم: اجرای نظام جامع نظارت ارزیابی و ساماندهی تعاونی‌ها

• توسعه سیستم‌های نوین مدیریتی به ویژه مدیریت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری حداکثری از فن‌آوری اطلاعات برای کاهش فرآیندهای زائد
• طراحی تشکیلات مناسب برای جذب نیروی انسانی متخصص و کارآمد با استفاده از روش‌های نوین مانند برگزاری رویدادهای تخصصی در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری

• راهبرد پنجم: اصلاح مدیریت دارایی‌ها جهت افزایش بازدهی دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون

• احصای حوزه‌های تصدی‌گری و بنگاه‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• توانمندسازی تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش تعاون برای برعهده گرفتن وظایف تصدی‌گری
• استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای مردمی‌سازی مالکیت و مدیریت دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

راه حل‌های برنامه‌ای

• توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری تعاونی‌ها (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (35 و 36)) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (5))

• تشکیل تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های محوری (نوع جدید، تأمین نیاز، دانش‌بنیان و روستا تعاون، فراگیر ملی، سهامی عام، زنان، توسعه و عمران شهرستانی، فرش دستبافت، صنایع)       
• توسعه و نوسازی تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های محوری (نوع جدید، تأمین نیاز، دانش‌بنیان و روستا تعاون، فراگیر ملی، سهامی عام، زنان، توسعه و عمران شهرستانی، فرش دستبافت، صنایع دستی، صادراتی، جهش مسکن)     
• احیای تعاونی‌های راکد      
• احصاء و تعریف شاخص‌های کلیدی موثر در بهر‌ه‌وری بخش تعاون براساس شاخص‌های ابلاغی سازمان بهره‌وری در راستای احکام سند بخش تعاون      
• الگو‌سازی مشارکت مردمی و معرفی تعاونی‌های موفق از طریق رویدادهای ترویجی   
• افزایش مشارکت مردم از طریق عضویت / سهامداری تعاونی‌ها

• افزایش میزان صادرات تعاونی‌ها (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (22)) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (4))

• توسعه صادرات تعاونی‌ها
•  حمایت‌ها و مشوق‌های تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها    
• مشارکت تعاونی‌ها دررویدادها، نمایشگاه‌ها یا پاویون‌های داخلی و خارجی    

• افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تعاون (سند بخش تعاون: احکام اجرایی بند (38)) (برنامه هفتم پیشرفت: ماده (6 و 33 و 48 و 52))

• جذب و افزیش سرمایه تعاونی‌ها در بازار سرمایه       
• ایجاد خط اعتباری به منظور ایجاد و توسعه تعاونی‌ها از محل منابع بانک توسعه تعاون    
•  نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرای تعاونی و پایش مصرف صحیح تسهیلات
• اعتباردهی به بخش تولید از طریق صدور ضمانتنامه توسط بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای تعاونی‌های درخواست‌کننده دارای شرایط بهره‌مندی    
• اعتباردهی از طریق صدور اعتبارات اسنادی توسط بانک توسعه تعاون  برای تعاونی‌های درخواست کننده دارای شرایط بهره مندی         
• صدور اوراق گام در جهت تامین مالی زنجیره‌ای برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی    
• ایجاد مشارکت مردمی در تامین مالی پروژه‌ها از ابزار تامین مالی خرد جمعی  برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی      
• ایجاد مشارکت مردمی در تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق صکوک توسط بانک توسعه تعاون برای تعاونی‌های دارای شرایط بهره‌مندی 
• پرداخت تسهیلات با محوریت تامین مالی پروژه‌های مشارکتی و با اولویت بخش تعاون توسط بانک توسعه تعاون
• گسترش نقش اتاق‌های تعاون به منظور تسهیل‌گری در راه‌اندازی و فعالیت تعاونی‌ها
• احصاء تعاونی‌های برتر و شناسایی ویژگی‌های آن‌ها در راستای الگوسازی و معرفی ایشان به آحاد جامعه
• ساماندهی حمایت‌های مالی از بخش تعاون برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سرمایه در گردش مورد نیاز تعاونی‌ها از روش‌ها نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌ای، فاکتورینگ، اوراق گام، تامین مالی خرد جمعی و…

حوزۀ اشتغال و کارآفرینی

اهداف

• ایجاد اشتغال در چارچوب ماده 2 برنامۀ هفتم پیشرفت
• افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده 80
• افزایش اشتغال جوانان ماده 6 و ماده 29
• توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده 60
• رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور

مسائل اصلی

• سهم پایین تقاضای مهارت آموزی (کمتر از 9.0 درصد) از گروه‌های شاغل و بیکار و دانش آموختگان دانشگاهی،
• سهم مشارکت پایین زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد(نرخ مشارکت14.2درصد، سال 1402)،
• کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران(کمتر از 4.6 درصد از کل شاغلین کشور-به میزان 803 هزار نفر)،
• وجود 2.1 میلیون نفر بیکار جویای کار (که 887 هزار نفر آنان دانش آموخته دانشگاهی هستند)،
• وجود شاغلین فقیر در کشور(متوسط درآمد شاغلین حقوق بگیر دهک‌های متوسط به پایین حدود 47 درصد هزینه خانوارهای شهری این دهک‌ها و پوشش تقریبا 51 درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های دهک‌های متوسط به پایین خانوارهای شهری)،
• وجود 56.0 درصد شاغل غیررسمی(13.3میلیون نفر) و آسیب پذیر در کشور به خصوص مناطق روستایی، محروم و حاشیه نشین،
• حدود 2 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص هستند به طوریکه این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند.
• سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43 درصد است.
• وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل(نییت ها) با نرخ 27.0 درصد از کل جوانان،
• عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل و مهارت (کمتر از 26 درصد از بیکاران از طریق مراکز کاریابی مشغول بکار می شوند و کمتر از 20 درصد انطباق شغل و مهارت وجود دارد).
• تاخیر در ورود به بازار کار و تعجیل در خروج از بازار کار(متوسط دوره کاری شاغلین بیمه پرداز تامین اجتماعی در ایران کمتر از 24 سال)  که موجب بار تکفل 3.4 واحد نفر در ایران است که 1.5 برابر متوسط دنیاست و فشار هزینه‌ای بالایی بر خانوارها وارد می‌کند.
• عدم بهره گیری از ظرفیت جوانان و زنان و فرصت طلایی جمعیت در ساختار تولید مناطق مختلف کشور،
• ساعات کار مفید شاغلین کشور بسیار پایین تر از متوسط دنیا است به طوریکه رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کار ۱۴۰ از ۱۴۱ کشور دنیا است.
• اتباع خارجی غیرمجاز گرچه در تولید و اشتغال نقش دارند اما مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند و در عین حال از یارانه کالاهای اساسی، آموزش و سلامت بهره می برند.
• در سمت تقاضای نیروی کار نیز بنگاهها چون با مسائل سرمایه گذاری، تامین مالی، فضای کسب و کار و شرایط کلان کشور روبه رو هستند، سطح استخدام و دستمزدها پایین است.

راهبردها

• هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با سایر دستگاه‌ها
• ارتباط موثر با کارآفرینان و بخش خصوصی ( به علت فرا دولتی بودن موضوع اشتغال)
• بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها
• توسعه کارآفرینی و ایده پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان
• توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و خانگی و روستایی
• توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کلان شهرهای کشور
• تقویت نظام پوشش حمایتی اشتغال و بیکاران غیررسمی زنان و جوانان
• توسعه نظام جستجوی شغل و مهارت(ملی و منطقه‌ای)
• تقویت نظام پایش و ارزیابی مهارت و اشتغال
• استفاده و کمک از هوش مصنوعی برای مهارت اندوزی و آموزش، جستجوی شغل
• صادرات خدمات کار با بهره گیری از هوش مصنوعی و گسترش همکاری‌های بین المللی و منطقه ای
• استفاده از برنامه مشترک بخش خصوصی و دولت جهت پیش بردن اهداف
• استفاده از توسعه دولت الکترونیک
• توسعه دورکاری و برون سپاری با تاکید بر افزایش بهره وری
• پیگیری و همکاری با دستگاهها در زمینه بهبود محیط کسب و کار جهت توسعه اشتغال
• توانمندسازی شغلی بیکاران
• همکاری در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
• ساماندهی نیروی کار اتباع در حوزه‌های شغلی و جغرافیایی با توجه به نیاز کشور
• اجرای نظام کار شایسته

راه حل‌های برنامه‌ای

• تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار (بند پ ماده 6) و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل مطابق برنامه هفتم برای انطباق شغل و مهارت و پایش و ارزیابی و رصد برنامه‌ها و فعالیت ها(تجربه گذشته در ایران و تجربه کشورهای مالزی، ترکیه و کره جنوبی و…)،
• اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه(فنی، اجتماعی، کسب و کار و…) مورد نیاز برای جوانان و زنان در مناطق و استان‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های استانی و نظام وظیفه(ستاد مشترک) مبتنی بر آینده بازار کار و مهارت،
• اصلاح روش‌های جستجوی مهارت و شغل بازار-محور مبتنی بر آینده نگری و صلاحیت حرفه‌ای جوانان و دانش آموختگان و پیاده سازی آن مطابق قوانین و مقررات جاری کشور،
• پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای و مهارتی در واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ و زنجیره‌ای بخش خصوصی در چارچوب نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل
• طراحی و اجرای برنامه تعادل کار-زندگی برای دختران و زنان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده با کار از منزل برای بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین فولنسر و پلتفرم‌ها در مناطق شهری و روستایی و انجام حمایت‌های بیمه‌ای و انگیزشی،
• تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده (بند ث ماده 80)
• اجرای برنامه توسعه کارآفرینی(دانشگاه-ثروت) مبتنی بر کسب و کارهای استارت آپی و ثروت آفرینی دانشجویان و دانش آموختگان با دانشگاه‌های اصلی هر استان و تنظیم نظام انگیزشی آن مطابق برنامه هفتم پیشرفت،
• پیاده سازی فراگیر برنامه فعال کار از جمله یارانه دستمزد و اشتغال در مناطق محروم و کمتر برخوردار مبتنی بر داده‌های ثبتی و توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی مطابق بند ت ماده 6 برنامه هفتم پیشرفت،
• هدایت حمایت‌های تسهیلات بانکی و بودجه‌ای اشتغال زا برای توسعه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط با بخش‌های اقتصادی به زنجیره‌های ارزش محلی و منطقه‌ای به خصوص مناطق روستایی(مطابق تبصره 2 قانون بودجه سنواتی یا تبصره 18 سابق و بند ب ماده 6 برنامه هفتم)
• شناسایی و پیاده سازی حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای دولت و نهادهای عمومی از شاغلان غیررسمی و بیکاران آسیب پذیر به خصوص مناطق محروم و حاشیه نشین(نیاز به لحاظ در لایحه بودجه و استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری دارد)،
• ساماندهی و تجمیع برنامه‌های خرد نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی مبتنی بر کسب و کارهای زنجیره‌ای محلی و منطقه‌ای مطابق تبصره 2 قانون بودجه سنواتی،
• تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک دستگاه‌ها برای ایجاد کسب و کار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد کوچک (بند الف ماده 6)
• انتخاب موسسات و شرکت‌های خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم (بند الف ماده 6)
• ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار و توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور (بند الف ماده 6 و بند الف ماده 60)
• ایجاد امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد (بند پ ماده 98)
• تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور (مواد 66 و 107)

حوزۀ روابط کار

اهداف

• سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار
• بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری
• بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار
• تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی
• تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی
• حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در چارچوب روابط کار و قوانین مربوطه
• گسترش تشکّل‌ها (بخصوص کیفـی کـردن آن هـا)
• مـزد عـادلانـه
• کاهش حـوادث کـاری
• امنیت سرمایه و امنیت شغلی
• تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاه‌های اقتصادی
•  کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از 80 نفر در در 100 هزار نفر به 60 نفر در 100 هزار نفر

مسائل اصلی

• ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه گرایی
• سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی
• عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکلهای کارگری و کارفرمایی

چالش‌ها

• پایین بودن نرخ بهرهوری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار
• عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت‌های تشـکل‌های کارگـری و کارفرمایـی در سیاسـت گـذاری
• عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران
• عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارایی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
• عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در  قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید
• عدم نظارت بر سیستم بازرسی کارگاه‌های مشمول و در نتیجه مطلوب نبودن ضریب ایمنی کارگاه‌های مشمول قانون کار
• فقدان انگیزه کافی کارگران و کارفرمایان جهت فعالیت در قالب تشکل‌ها بهدلیل نبود مشوق‌های اجتماعی کافی
• پاییـن بـودن تعاملـات بیـن المللـی علـیالخصـوص بـا سـازمان ILO در حـوزه اجـرای مقاولـه نامـه‌های بیـن المللـی کار
• عدم وجود نظام الکترونیک منسجم و نظام اداری چابک در حوزهی کار و تولید و اتلاف زمان و کاهش بهرهوری
• مشـارکت اجتماعـی پاییـن و عـدم همگرایـی سـه بخـش دولـت، کارگـری و کارفرمایـی ناشـی از عـدم توسـعه تشکل‌های کارگری
• مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن، درمان و…. 
• بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار در بنگاههای اقتصادی به دلیل عدم توجه به مقوله ایمنی و بهداشت کار از جانب کارگران و کارفرمایان

راهبردها

• توسعه آموزشهای فنی و حرفهای مبتنی بر نیاز صنایع و حرف
• توسعه دانش و مهارت شرکای اجتماعی کار
• توسعه فراگیر آموزشهای ایمنی و بهداشت کار
• اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهرهوری و مزد
• گسترش مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
• بهبود و گسترش نظام‌های جبران خدمت
• منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده
• توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی
• گسترش سه جانبه گرایی درحوزه ی روابط کار
• حمایت و پشتیبانی از بنگاههای مشکل دار
• گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری
• نظارت بر حسن اجرای قانون کار
• مشارکت بخش غیر دولتی در عرصه ایمنی و بهداشت  کار
• توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
• بهینهسازی کارگاههای مشمول قانون کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار

راهکارهای مواجهه با چالش‌ها

• توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و واگذاری بخشی از امور تصدیگری و عملیاتی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی
• اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول
• پیاده سازی و اجرای نظام مزد منطقه‌ای
• ایجاد وحدت رویه در تدوین قرارداد کار
• استاندارد سازی زمان مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار  و اصلاح فرایندها و آیین نامه‌ها به نحوی که  موجب کاهش زمان و هزینه ثبت دادخواست، رسیدگی به شکایات و صدور آرا شود.
• تقویت الکترونیکی کردن فرایند رسیدگی از طریق راه اندازی سامانه‌ای سراسری برای  تمامی مراحل دادرسی و شکایات کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی
• اصلاح فرایند نظارت بر عملکرد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تمدید یا صدور مجوزهای تشکل کارگری و کارفرمایی
• سالم سازی کارگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان آور
• توسعه کمی و کیفی دوره‌های آموزشی ایمنی و حفاظت فنی
• افزایش بازرسی‌ها از صنایع و معادن پرخطر شیوع حوادث کار
• ارتقای ایمنی کارگران طرف قرارداد شرکتهای پیمانکاری با بررسی درخواستهای متقاضیان اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
• ساماندهی و بهبود نظام جامع اطلاعات حوادث شغلی
• اجرای برنامه‌های ملی جهت استقرار مداخلات پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از آسیب خشونت جامعه کار و تولید، و مداخلات بهداشت و سلامت روان ویژه جامعه کار و تولید و استقرار الگوی خدمات یکپارچه و جامع مراقبتهای اجتماعی جامعه کار و تولید
• برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی ایمنی و بهداشت کار در محل مرکز و صنایع سطح کشور
• توسعه کمی و کیفی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و واگذاری امور تصدی‌گری
• بهینهسازی بنگاههای اقتصادی کشور از لحاظ عوامل زیانآور محیط کار و همچنین بررسی تجهیزات ایمنی ماشینآلات صنایع
• ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار و حمایت فنی و اعتباری از بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار
• ساماندهی سطح دریافتی شاغلین مشمول قانون کار از طریق پیوند مزد و بهره وری
• توانمندسازی نیروی کار در صنایع از طریق آموزش‌های مهارتی
• تضمین امنیت شغلی کارگران
• تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی
• مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری
• اجرای طرح کامل طرح طبقه بندی مشاغل ونظام پرداخت بهره وری  
• حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و ایجاد مسکن کارگری با مشارکت کارفرمایان و نگاههای اقتصاد بزرگ
• توسعه و الحاق به مقاوله نامه‌های بین المللی کار به عنوان عاملی بازدارنده برای تصویب مصوبه‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران
• توسعه سامانه‌های جامع روابط کار در راستای افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، کاهش مراجعات حضوری کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• اصلاح فرآیندهای خدمات در حوزه روابط کار مانند بازرسی کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی، بیمه بیکاری و…

برنامه‌های پیشنهادی

• افزایش توانمندی کارگران برای بهبود معیشت  آنها.
• پیوند دادن بهره وری و مزد در بازار کار
• بازنگری و به‌روز نمودن نظام طبقه‌بندی مشاغل، گسترش و اجرای طرح طبقه بندی در راستای برقراری عدالت مزدی و منتفع شدن اکثر کارگران از مزد و مزایای این طرح.
• استقرار نظامهای حقوقی و قضایی در قالب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در سراسر کشور، به منظور تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تاکید برحکمیت بخشیدن به رویه سازش در حل اختلاف.
• الکترونیکی کردن خدمات در راستای تسریع در ارائه خدمت به جامعه کار و تولید.
• توسعه گفتگوی اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت‌های بیش از 15 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در جهت حل مشکلات و همدلی و همراهی با دولت.
• تمرکز زدایی و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های قابل واگذاری به مردم از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه کار و تولید کشور و جذب حداکثری مشارکت‌های مردم در این زمینه.