علی مندنی‌پور: این روزها سخن از وفاق ملی است؛ اکسیر نجات‌بخشی که بیشتر از هر زمان دیگری به وجود «آن» محتاجیم.
اینکه چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم، بماند. فقط به این واقعیت باید اذعان کرد بلایی که به آن گرفتار آمده‌ایم، بذر بی‌حاصلی بود که آگاهانه و ای‌‌بسا ناآگاهانه دهه‌ها توسط برخی مدعیان هدایت «قطار سیاست» کاشته شد و با روش‌های غیراصولی و ناکارآمد مانند: گروه‌گرایی، قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی، خط‌محوری، باندبازی، خویشاوندپروری، دوست‌پروری، حامی‌پروری و… آبیاری شد! و هم‌اینک در تمامی زمینه‌ها شاهد آثار سوء «آن» هستیم و تا زمانی‌که چنین نوع نگاهی بر فضای این «مزرعه» حاکم است، انتظار پیشرفت و توسعه کاری عبث خواهد بود.
«وفاق ملی» که می‌توان از آن به «همدلی و همبستگی همگانی، همکاری، همزیستی و همدیگر‌پذیری» تعبیر کرد، دیر‌زمانی است، جایش در میدان سیاست و در ادبیات «سیاست‌مداران» کشورمان خالی و به‌جای آن تا دلتان بخواهد از آثار و برکات! همبستگی و همدلی گروهی و خطی و باندی و قومی و قبیله‌ای و فامیلی و جغرافیایی را در جای‌جای کشور شاهدیم! واژه‌ای که به‌اقتضای «نیاز زمان» و «مصلحت صاحبان قدرت» هر‌از‌گاه و به مناسبت‌هایی از بلند‌گوها به گوش می‌رسد!
تاریخ روابط ملت-دولت در پاره‌ای ازکشورها به‌ویژه در جهان سوم، بیانگر این واقعیت است، آنگاه که «دمل چرکین بی‌اعتمادی» میان ملت و اصحاب قدرت سر باز می‌کند، روابط شهروندان با حاکمیت آرام‌آرام به سمت‌و‌سویی سوق داده می‌شود که می‌توان از آن به دره عمیق بی‌اعتمادی یاد کرد.
در چنین حالتی مسئولان به‌جای اصلاح و ترمیم با یک‌جانبه‌گرایی و خودمحوری و چشم‌بستن بر روی خواسته‌های بحق و قانونی شهروندان، نقش آتش‌بیار معرکه را بازی کرده و به‌جای آنکه آبی بر آتش بریزند، به شعله‌های آن دامن می‌زنند.
روند غیراصولی و پرهزینه‌ای که سال‌هاست سایه نفس‌گیر آن بر روابط ملت و دولت در کشور سنگینی می‌کند تا جایی‌که از این رهگذر، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و به‌ویژه اخلاق عمومی از آسیب ترکش‌های آن در امان نمانده است.
بی‌تردید «وفاق ملی» نهادینه‌شده و نه از نوع «فصلی» و «حساب‌شده» آن، تنها کورسوی امید برای برون‌رفت از چنین وضعیت نابسامان و آزاردهنده‌ای است که این روزها با آن دست به گریبانیم.
به‌شرط آنکه مدیران و مسئولان بالادستی، برخلاف آنچه تاکنون دیده شده است، به تمام و کمال به فراهم‌آوردن ابزار و لوازم آن در کمترین زمان نه در شعار که در عمل متعهد و پایبند بوده، آستین‌ها را بالا زده و به خواسته‌ها و نیازهای بحق مردم جامه عمل بپوشانند.
وفاق ملی یا همان همدلی و همبستگی همگانی و یکپارچگی مردم برای دفاع از کیان ملی و هویت فرهنگی و به‌عبارت دیگر، متحد‌بودن در کنار داشتن اختلاف سلیقه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری تأمین امنیت و توسعه پایدار در یک جامعه به شمار می‌آید و در بطن خود از اعتماد‌به‌نفس فردی شروع و تا اعتماد به هم‌نوع و بالاخره اعتماد به حاکمیت امتداد می‌یابد و قادر خواهد بود از ایجاد تشتت و تفرقه در میان شهروندان پیشگیری کند.
چه وقتی جامعه متشکل از شهروندانی همدل و یکپارچه باشد، دربرابر تهدیدها بیمی به خود راه نداده و در چنین حالتی هیچ نیازی به رویارویی زبانی برای پاسخ به تهدیدها و به تبع آن استفاده از ادبیات ستیزه‌جویانه و تهدیدگرایانه نمی‌بیند؛ چراکه ماشین قدرتمند «همبستگی همگانی» به‌صورت خودکار وارد عمل شده و آنچه را که لازمه دفاع از مصالح و منافع ملی است به کار می‌بندد.
با‌این‌حال نکته‌ای که نه‌تنها در موقعیت امروزی، که همه‌وقت می‌باید به آن توجه داشت، همانا بهره‌گیری علمی از سازوکارهای متناسب برای جوابگویی به این پرسش کلیدی است که:
عوامل مؤثر در تأمین این مهم‌ترین فاکتور توسعه و امنیت پایدار یعنی ایجاد «وحدت» در جامعه کدام‌اند؟
در جواب به این پرسش می‌توان عوامل بنیادین زیر را برشمرد:
الف: حاکمیت خواسته‌های بحق مردم را نه در شعار، که در عمل به رسمیت بشناسد و در جهت برآوردن «آنها» اعلام آمادگی و اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که آثار تحقق این خواسته‌ها در کوتاه‌مدت برای افکار عمومی خود را نشان دهد.
برآوردن خواسته‌های قانونی مردم و بروز نتایج مشخص ناشی از حصول آنها در جامعه می‌تواند به هر‌چه پایدار‌شدن همبستگی عمومی منجر شده و آب‌رفته «اعتماد» را اگر‌چه دیرهنگام، تا حدی به جوی برگرداند.
ب: رابطه شفاف و صادقانه حاکمیت با ملت از مهم‌ترین سازوکارهایی است که سبب اعتماد دوباره شهروندان به حاکمیت و به تبع آن تقویت روحیه همبستگی ملی خواهد بود.
روراست‌بودن دولتمردان و دوری‌گزیدن از روند سیاست‌های پشت‌پرده، پرهیز از نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی، فراهم‌آوردن موجبات آزادی زندانیان سیاسی و نیز آنانی که به‌اتهام شرکت در اعتراض‌های اخیر در زندان به سر می‌برند، محرم دانستن شهروندان، احترام به فهم و داوری افکار عمومی، پرهیز از بی‌حرمتی به پیشینه فرهنگ و تمدن پویا و دیرینه ایران‌زمین و پایان‌بخشیدن به قطع دلبخواهی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، در زمره مواردی است که بی‌تردید به تحقق چنین خواسته‌هایی کمک خواهد کرد.
برای حصول چنین نتیجه‌ای، تقویت سازوکارهای جامعه مدنی لازم است، از جمله:
تقویت مطبوعات آزاد و مستقل و در این میان رسانه ملی به‌معنای واقعی «ملی» آن نه آنچه تاکنون دیده و می‌بینیم؛
تأمین و تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، آزادی‌بیان و پس از بیان، صیانت از محیط‌زیست، ایجاد و تقویت احزاب سیاسی مردم‌بنیاد، دادرسی منصفانه، حمایت از نهادهای مدنی مانند کانون وکلا دادگستری و دیگر نهادهای صنفی و برداشتن سایه سنگین دولت از سر آنها، ایجاد و به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، سمن‌ها و تقویت شوراهای مردمی و اهتمام به رعایت کامل حقوق حقه مردم در آنچه به فصل سوم قانون اساسی مربوط می‌شود و از همه مهم‌تر پاسداشت قانون.
پ: نقدپذیری و پاسخ‌گویی:
تأمین و تضمین آزادی‌های قانونی منتقدان. وجود منتقدان و تحمل آنها برای شرکت در فرایندی مردم‌‌محور مبتنی‌بر رعایت قواعد بازی در جامعه به‌مثابه شیر اطمینانی عمل می‌کند که به‌واسطه انتقال مخالفت‌های داخلی با سیاست‌ها، از انباشت اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. نارضایتی‌هایی که می‌توانند منجر به افزایش شکاف شده و موجبات تخدیش وفاق ملی را بیشتر‌و‌بیشتر فراهم آورند؛ تا‌جایی‌که این شکاف به جایی برسد که پرکردن آن از عهده هیچ «جماعتی» ساخته نباشد.
ت: عدم سوءاستفاده جناحی از موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز خارجی نیز عاملی است که می‌تواند به تقویت وفاق ملی در جامعه یاری رساند.
از یاد نبریم تجربه نشان داده در هر زمان و هر‌جا که لازم بوده است، مردم در راستای تأمین منافع ملی و مصالح عمومی از خود حضوری فعال، یکپارچه و تمام‌کننده نشان داده‌اند. نهضت مشروطه، نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی، جنگ هشت‌ساله و… همگی نمونه‌های تاریخی از چنین حضور پررنگی هستند و مؤید این واقعیت که شهروندان این مرز‌و‌بوم در راه حفظ کیان ملی و پاسداشت هویت خویش، همه هزینه‌ها را به جان خریده‌اند.
با‌این‌حال، آنچه می‌بایستی مدنظر قرار بگیرد، تقویت این روند و پایدارکردن آن است؛ حرکتی که تحقق آن جز از طریق مشارکت‌دادن مردم در برداشت فایده ناشی از چنین فعالیت‌هایی از سوی حاکمیت ممکن نخواهد بود.
دعوت به مشارکت واقعی مردم در قالب بهره‌گیری از نخبگان و صاحبان علم و آگاهی و اندیشه با پرهیز از گروه‌گرایی، حامی‌پروری، دوست‌پروری، خویشاوندپروری و…؛ روشی ویرانگر که موجد فرهنگ تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری شده که به تبع آن شاهد وجود سیلی بنیان‌کن از آسیب‌های ویرانگر مانند فقر، فساد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و رانت در جامه و جایگاه‌های گوناگون در پهنه کشور هستیم.
در چنین حال‌و‌هوایی، نه‌تنها وفاق ملی در جامعه حاصل نخواهد شد، بلکه خطرهای بسیاری نیز برای امنیت ملی و مصالح عمومی در بر خواهد داشت.
بی‌تردید چینش «کابینه ملی»، نوع نگرش و انتخاب برگزیدگان واقعی مردم در خانه ملت و تصویب طرح‌ها و لوایح با لحاظ‌کردن خواسته‌ها و نیازهای روز شهروندان و قوه قضائیه مستقل، قدرتمند، مردمی و عمل‌گرا، نشان از وجود «دولت وفاق ملی» دارد. باید بپذیریم بهره‌مندی کامل از وفاق ملی به‌معنای واقعی و نه فقط در شعار و بر روی کاغد که با حضور و شرکت آگاهانه زنان و مردان توانمند، وظیفه‌شناس، متعهد، متخصص و کارکشته، با پیشینه خوش و سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلف، بدون لحاظ‌کردن وابستگی‌های فرهنگی، مذهبی-اعتقادی، جنسی، قومی، قبیله‌ای، محلی و جغرافیایی معنا پیدا می‌کند.
از یاد نبریم اگر قرار باشد در همچنان بر همان پاشنه‌ای بچرخد که تاکنون چرخیده است، یعنی شهروندان با نگاه تبعیض‌آمیز درجه یک و درجه دو و… دیده شوند، سخن از «وفاق ملی» به‌مثابه «آب در هاون کوبیدن» است و بس.
source