تحلیل بازار خودرو در ۶ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد بازار برخلاف کوشش‌ها و وعده‌ها همچنان با ساحل آرامش فاصله دارد. آغاز نخستین سال از قرن پانزدهم شمسی با یک شگفتانه دستوری همراه بود. با اتمام تعطیلات نوروزی زمزمه‌های حذف قرعه‌کشی و فروش همه خودروهای تولید داخل در قالب سامانه فروش یکپارچه خودرو زیر نظر وزارت صمت آغاز شد. تصمیمی که قرار بود بازار را به سامان برساند اما در نهایت به علت عدم مطابقت با ساز و کارهای بازار ۱۴۰۱ به خط پایان رسید.
طی بهار و تابستان گذشته هم‌چنان عرضه قطره‌چکانی خودرو در برابر تقاضای بالای ناشی از کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. اما با وجود حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو از فرآیند عرضه خودروهای داخلی، فروش فوق‌العاده خودروسازان بدون قرعه‌کشی و پرونده باز داستان واردات خودروی ارزان، می‌توان انتظار داشت سیگنال‌های تحلیل قیمت روز خودرو در پاییز و زمستان روند متفاوتی در پیش بگیرد؟
بر اساس تحلیل بازار خودرو در بهار و تابستان گذشته، می‌توان گفت قیمت خودروهای پرطرفدار و پرتیراژ دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا در نهایت افزایش یافت. اگرچه قیمت این محصولات با ورود به فصل تابستان و کوشش مدیران صنعت خودرو، قطعه‌سازی و وزارت صمت در مقایسه با فروردین‌ماه کاهشی شد، اما در پایان فصل گرما و ورود به پاییز بار دیگر آرایش صعودی به خود گرفت. در مجموع می‌توان گفت طی ۶ ماهه نخست سال جاری اختلاف قیمت خودرو در فروردین و شهریورماه به طور متوسط با ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رشد برای خودروهای زیر ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. البته اگر نمودار افت‌وخیز قیمت خودروهای پرتیراژ بازار را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که شیب افزایش قیمت در ماه‌های سپری‌شده از ۱۴۰۱ کندتر است.
به هر تقدیر هرگز نمی‌توان تحلیل بازار خودرو را در بستری مستقل از رویدادهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی ارائه داد. بر همین اساس باید گفت طی ۶ ماه گذشته افت قیمت خودرو بیشتر از آنکه پیرو الگوهای اقتصادی باشد، عکس‌العملی روانی نسبت به اخبار سیاسی عمدتا حول احیای برجام محسوب می‌شود. یک واکنش بی‌ثبات که در نهایت پس از فروکش هیجان‌های رسانه‌ای و میل اوضاع به‌سوی واقعیت‌های جاری با حرکتی سینوسی فروکش کرد.
به این ترتیب در تحلیل بازار خودرو طی بازه‌های زمانی میان‌مدت هم‌چنان می‌توان سیگنال‌های اقتصادی و نرخ حقیقی تورم را پرزورتر از سایر عوامل اثرگذار دانست. حتی اگر بخواهیم واقع‌گرایانه‌تر به قیمت خودرو طی نیمه نخست ۱۴۰۱ بنگریم می‌توانیم بگوییم سرعت رشد قیمت خودرو در قیاس با الگوی کالاهای تند مصرف یا FMCGها (از جمله خوار و بار و مواد شوینده)، ارز، طلا و مسکن کندتر بوده و هم‌چنان این محصول به سطح اصلی قیمت خود مطابق با الگوها و داده‌های اقتصادی نرسیده است!
پس پیش بینی قیمت خودرو در ماههای آینده نشان می‌دهد رشد قیمت این محصول طی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دنباله‌دار خواهد بود و پالس‌های مثبت سیاسی، اقتصادی و مدیریتی تنها می‌توانند از شیب این افزایش قیمت کم کند.
با گذشت ۶ ماه از سال اکنون می‌توان با قطعیت بالاتری نسبت به آیتم‌های اثرگذار بر روند قیمت‌گذاری، صعود و سقوط نرخ خرید و فروش به‌علاوه مدیریت عرضه و تقاضای خودرو سخن به میان آورد. طی بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ عوامل زیر را باید از بازیگران مهم در تحلیل بازار خودرو به حساب آورد:
از روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ تا همین امروز همواره اخبار جسته و گریخته‌ای از آزادسازی واردات خودرو به کشور و ابلاغ دستورالعمل مشروط آن به گوش رسیده و می‌رسد. اما با توجه به عدم وجود یک راهبرد هماهنگ میان مدیران و تصمیم‌گیران به‌علاوه نداهای موافق و مخالف در نهادهای اثرگذار خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مجلس شورای اسلامی؛ به نظر نمی‌رسد حتی در صورت آزادسازی مشروط واردات خودرو شاهد رخداد ویژه‌ای در بخش خودروهای اقتصادی، پریمیوم و حتی لوکس بازار کشورمان باشیم.
چرا که از یک‌سو سقف قیمت تعیین‌شده و تعرفه‌های گمرکی مانع از ورود رقبای هم‌کلاس خودروهای داخلی، مونتاژی چینی و لوکس وارداتی می‌شود و از طرف دیگر با وجود تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های ارزی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت نمی‌توان به واردات بیش از ۱۰ هزار خودرو طی هر سال امید بست. بر این اساس حتی خودروهای وارداتی ارزان‌قیمت از برندهای معتبر آسیایی مانند تویوتا، نیسان، هوندا، مزدا، میتسوبیشی، سوزوکی، هیوندای و کیا چنان قیمت بالا و مشخصات فنی و تجهیزات متوسط رو به پایینی خواهند داشت که در عمل نمی‌توانند رقیب تولیدات داخلی به حساب بیایند. البته در این میان شاید واردات خودروهای مدرن و روزآمد از برندهای مطرح چینی همچون جیلی، جی‌اِی‌سی (گَک)، چانگان و ام‌جی بتواند کمی تنور رقابت در بازار خودروهای رده متوسط داخلی را داغ کند.
قدرت اندک عامل واردات در کنترل قیمت‌ها و شرایط بازار زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸) در مجموع حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، در شرایطی که بازار ایران متقاضی سالانه دست‌کم ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است. پس در عمل وعده واردات که طی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ یکی از بازیگران تحلیل قیمت خودرو به‌شمار می‌رفت، نمی‌تواند نقش پررنگی را در ماه‌های باقیمانده از سال جاری ایفا کند. همچنین با توجه به وسعت، جمعیت و نیاز کشورمان هرگز نباید بازار خودرو ایران را با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی با نیاز سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودرو مقایسه کرد.
شاید راهکار اصلی تغییر شرایط بازار خودرو به نفع مصرف‌کنندگان، واردات خودروهای دست‌دوم مدل بالا و کم‌کارکرد در کنار انواع صفرکیلومتر به‌علاوه تلاش در راستای تولید و مونتاژ خودروهای کیفی از برندهای شناخته‌شده چینی و هندی باشد.
آنچه در نیمه اول سال جاری بر بازار و صنعت خودرو گذشت پیام روشنی برای خریداران خودرو دارد: «خودرو بخرید، ارزان نمی‌شود!» بر این اساس نمی‌توان با وجود تورم انتظاری بالای ۲۰ درصد تا پایان سال و رشد نهایی قیمت از ماه فروردین تا شهریور، بازاری باثبات را از منظر قیمت و عرضه و تقاضا برای پاییز و زمستان پیش‌بینی کرد. نتیجه آشکار تحلیل بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ با تکیه بر داده‌های کمی و کیفی در این بازه زمانی، سودآوری خرید خودرو حتی در صورت خرید اقساطی این کالای سرمایه‌ای دست‌کم تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ است.
در هر صورت نباید فراموش کرد که روند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تنها متاثر از عوامل اقتصادی و صنعتی داخلی یا خارجی نیست.
با توجه به عواملی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند می‌توان برای بازار خودرو طی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رکود تورمی را پیش‌بینی کرد. به این معنا که در سایه رشد ادامه‌دار قیمت انواع خودرو در بازار آزاد، رکود در معاملات نیز دامنه‌دارتر و عمیق‌تر خواهد شد.
فروش آنلاین خودرو
تهیه و تنظیم: تیم تولید محتوا خودرو45
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


source

source

توسط digitalwebmaster