هدف مجلس از طرح مدیریت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جهت استفاده همه کشور از داده‌ها عنوان شده است تا بتوان به «حکمرانی دیجیتال» نزدیک شد. این طرح منجر به حکمرانی حاکمیت و فراقوه‌ای بر داده‌ها خواهد شد و قرار است استاندارد خاصی برای جمع آوری اطلاعات تدوین شود.
بررسی طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» پس از حدود 6 ماه سرانجام در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. پس از صحبت موافقان و مخالفان، نماینده دولت و کمیسیون این طرح به رای گذاشته شد و از میان 208 رای ماخوذه، 199 نفر (89 درصد) با کلیات آن موافقت کردند و به تصویب رسید. بر این اساس «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» (دوام) متولی نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی خواهد شد.
این طرح پس از تنظیم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بحث گذاشته شد و کلیات آن در فروردین ماه 1400 به تصویب کمیسیون رسید. هدف کلی طرح مذکور، یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت و حاکمیت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف است و از سوی دیگر استاندارد خاصی برای جمع آوری در نظر گرفته خواهد شد.
«رضا تقی‌پور»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این در دفاع از طرح گفته بود:
«هم اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است.»
آن طور که در این طرح آمده، کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل خواهد شد و اعضای این کمیسیون از سوی شورای عالی فضای مجازی مشخص خواهد شد. اگرچه کلیات این طرح به تصویب رسیده اما نمایندگان در حال بررسی تک تک ماده‌ها و تبصره‌های این طرح هستند.
پس از تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها، 4 ماده و تبصره‌های آن نیز در میان نمایندگان به رای گذاشته شد.
ماده یک به تعاریف موارد مطرح شده پرداخته و در ماده 2 که به تصویب نمایندگان رسید، شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار اصلی در حوزه تبادل و امنیت تعیین شد:
«سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌ نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌ پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.»
همچنین در ماده 3 این طرح آمده است که به‌ منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.
در تبصره یک این ماده، تعیین ترکیب اعضا و نحوه اداره این کمیسیون نیز بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است که برخی نمایندگان با آن مخالف بوده اما سرانجام تصویب شد. همچنین تبصره دیگر این ماده، کمیسیون «دوام» را مکلف کرده که هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را به مجلس و شورای عالی فضای مجازی ارائه کند. نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد داشت این گزارش دهی نه به تمامی نمایندگان بلکه به کمیسیون بایستی انجام پذیرد اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
همچنین ماده 4 این طرح، داده و اطلاعات ملی را در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار داده و علاوه بر این دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف به فراهم کردن امکان تبادل داده و اطلاعات ملی کرده است.
برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.
تمامی حقوق برای وبسایت دیجیاتو محفوظ است.

نمایش


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟




نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


بازگشت به فرم ورود

source

توسط digitalwebmaster